وزير المالية يستعرض التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي، خلال رئاسته لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب بالمغرب، التي تأتي ضمن خِطَّة التعامل الإيجابي المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية التي تزايدت تعقيدًا عقب اندلاع الحرب بأوروبا، في أعقاب جائحة كورونا.
وأوضح معيط، أن ذلك جاء على نحو أدى إلى حدة اضطراب سلاسل الإمداد علي المستوي العالمي، كنتيجة مباشرة لاختلال ميزان العرض والطلب، في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية التي تتضمن زيوت الطعام والحبوب والأسمدة والأعلاف أساس الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والعديد من السلع الغذائية الأخرى ومستلزمات إنتاجها.
ونوه الوزير، إلى أن تلك التأثيرات الخارجية كانت حدتها أكبر في البلاد العربية؛ حيث إن مصر مثل معظم الدول العربية، تقوم باستيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية، وهو إلى ذلك يجب الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية.
وقال الوزير، إن مصر عملت على عدة محاور وفى مسارات متوازية، تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين التي تعد أولوية استراتيجية، حيث نجحت الدولة في توفير السلع الغذائية خلال فترة أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية بالكامل، مع عدم شعور المواطن بنقص حاد في أي سلع، بجانب الحرص على تدبير الموارد اللازمة للحفاظ على مخزون استراتيجي سلعي مستدام، كما يتم العمل في الوقت الحالي على تحويل مصر إلى نقطة محورية لتجارة الحبوب إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة في عملية التصدير والاستيراد السلعية من أجل الحد من ارتفاع الأسعار المحلية، عن طريق منع تصدير بعض أنواع السلع لتغطية الطلب المحلى، بجانب السماح باستيراد سلع أخرى من أجل ضمان وفرتها في الأسواق المحلية، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار بمضاعفة الكميات المعروضة.
وأكد وزير المالية، الحرص على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتدبير الموارد المالية اللازمة لمضاعفة مخصصات دعم السلع التموينية لتخفيف الأعباء عن 65 مليون مواطن، يستفيدون من المقررات التموينية بأسعار مدعومة، وذلك رغم شدة الضغوط العالمية، وما تخلقه من فجوات تمويلية.
ولفت إلى اتخاذ العديد من المبادرات الجادة من أجل زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، فقد تم تخصيص 160 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية التي تشمل الإنتاج الغذائي والزراعي ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلي توفير التمويلات المناسبة والحوافز الضريبية المشجعة على زيادة الرقعة الزراعية، واستصلاح الأراضي، وترشيد استخدام الموارد المائية.
وذكر أن الدولة عملت أيضًا على مساندة المزارعين، عن طريق زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية، التي تشمل زيادة أردب القمح من 850 جنيهًا إلى 1500 جنيه، وكذلك الذرة وقصب وبنجر السكر، وغيرها، ودعم الأسمدة، وتقديم تسهيلات تمويلية للمنتجين.
