الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 03:38 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

1 مارس.. أولى جلسات نظر طعن مرتضى منصور على قرار تجميد مجلس الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قال المحامى محمد عنانى إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حددت جلسة نظر مرتضى منصور على الحكم الصادر من المحكمة برفض الطعن المقدم منه، وحدد جلسة 1/3/2012 كأولى جلسات الطعن والتى تعقد في الدائرة الاولى (دائرة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا).

في وقت سابق قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى توفيق، برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك المعزول وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الرياضة بوقف وتجميد المجلس.

اقرأ ايضا: طعن جديد أمام الإدارية العليا على حكم رفض عودة مجلس إدارة الزمالك

وذكرت إحدى الدعاوى أن قرار وزير الشباب والرياضة صدر بالمخالفة للدستور القانون، لصدوره خاليا من الأسباب التى تبرره، بالإضافة إلى صدوره بصورة متعسفة دون استهداف المحافظة على الأمن والنظام العام.

كما أكدت الدعوى أنه بموجب قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017؛ فقد تقلص الدور الرقابى الوصائى لوزارة الشباب والرياضة على الهيئات الرياضية إلى الحد الأدنى منه، حيث لم تعد للوزارة أو المجلس القومى للرياضة أى سلطة تبيح لها التدخل فى شأن الهيئات الرياضية لإعلان بطلان قرارات الجمعيات العمومية أو مجالس إدارتها سواء ما يتعلق بوضع أنظمتها الأساسية، أو ما يتعلق بوضع سياساتها العامة، أو ما يصدر عن تلك الهيئات من قرارات تتعلق بشئونها الداخلية أو إصدار أى قرارات بحل مجالس إدارات هذه الهيئات.