الطريق
الجمعة 26 أبريل 2024 04:52 مـ 17 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

القضاء الإداري تقضي بعدم الاختصاص في الدعوى المطالبة بتسليم الهارب محمد علي

محمد علي
محمد علي

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بعدم اختصاص ولائي في الدعوى المطالبة باتخاذ كل الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب الإرهابي محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.

اقرأ أيضا: مارس الجنس الفموي ولامس أجزاء حساسة من أجساد المشاهير.. مفاجآت بشأن الطبيب المتحرش

الهارب محمد علي

الشعب المصري

وأوضح المحامي في بلاغة المقدم ضد المقاول الإرهابي الهارب محمد على، أن الشعب المصري فوجئ بسفره إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبي والأحكام الصادرة ضد شركته أملاك للمقاولات.

محمد على

وأشارت الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، إلى أنه في شهر سبتمبر 2019 قام الهارب الإرهابي محمد علي بتصوير فيديوهات له يظهر فيها للهجوم على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وزوجته وأبنائه وتهديدهم وتحريضه ضدهم في القتل، وقام بتصوير وبث هذه الفيديوهات من دولة إسبانيا على صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وعرفت بـ"أسرار محمد علي" وعلى مواقع التواصل الإجتماعي تطبيق"يوتيوب".

تصوير فيديوهات

وأضافت الدعوى المقامة من المحامى ضد الإرهابي المقاول الهارب محمد على، ما زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف رئيس الجمهورية، ويقوم بتهديدهم ويحرض على الكراهية ضدهم ويقوم بإثارة الفتنة.

اقرأ أيضًا: حوادث الطريق | إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارتين ”سوزوكي” بالقليوبية

وأكدت الدعوى المقدمة من المحامي ضد الهارب محمد على، أن كل تلك الجرائم يقوم بها على أرض دولة إسبانيا، وهذه الفيديوهات تتضمن ألفاظًا يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دوليًا بموجب القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن تلك الجرائم التي ارتكبها تتجاوز حدود المعارضة البناءة، ومن ثم لا تنطبق عليه صفة معارض للدولة المصرية كون أن الجرائم التي يرتكبها ضد مصر محظورة دوليًا ولا تتمتع بأي حماية قانونية دولية.