الحكومة: يمكن تقسيط قيمة الضريبة العقارية.. و”حالة واحدة” لتعديل نسبة الـ2.5%

أكّد المستشار نادر سعد الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء أنّ ضريبة التصرفات العقارية قائمة منذ عام 1939، موضحًا أنّ المشتري هو من يجري عملية التسجيل ودفع قيمة الضريبة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدّمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إنّ الضريبة كان يتم تحصيلها بشكل طبيعي لكن ما استجد هو ربط هذه الضريبة بالشهر العقاري، موضّحًا أنّ الضريبة المقدّرة بـ2.5% تُحصَّل من قيمة العقد وليس من القيمة السوقية للعقار.

اقرأ أيضًا: وزير الاتصالات يوضح آليات ملء إقرار الضريبة العقارية.. فيديو

وأضاف المتحدث أنّه تمّ تشكيل لجنة للنظر في المشكلات العالقة بشأن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري، موضّحًا أنّه يمكن تخفيض نسبة الـ2.5% دون إجراء تعديل تشريعي.

وتابع: "اللجنة من الوارد أن تطرح على رئيس الوزراء مقترحًا بإجراء تعديل تشريعي عادل بمعالجة بعض أوجه الاعتراضات أو المشكلات المثارة من هذا التطبيق".

اقرأ أيضًا: عبد المنعم إمام: قانون الشهر العقاري تم في عهد ”عبد العال”.. وضريبة الـ2.5% تحتاج تعديل تشريعي

وأكمل: "مفيش حاجة في إيد الحكومة تعملها غير تقسيط قيمة هذه الضريبة البالغة الـ2.5%.. مثلًا إذا باع مواطن عقاره بمليون جنيه تكون قيمة الضريبة 25 ألف جنيه يمكن النظر من جانب الضرائب أن تتيح تقسيط هذا المبلغ".