عبد المنعم إمام: قانون الشهر العقاري تم في عهد ”عبد العال”.. وضريبة الـ2.5% تحتاج تعديل تشريعي
قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن التعديلات التي طرأت على قانون الشهر العقاري، مهمة جدًا وتأخرت كثيرًا، لأن موضوع النسبة التي كانت مقررة من قبل وهي 2.5% من قيمة الوحدة نظير التسجيل؛ كانت سببًا في عزوف المواطنين عن التعامل مع الشهر العقاري، مؤكدًا أنه اليوم ومع التعديلات الجديدة؛ تم إلغاء هذه النسبة وأصبحت مبالغ ثابتة أقصاها 2000 جنيه، لأي وحدة تزيد عن 300 متر فأكثر مهما كانت مساحتها، وهذا أمر جيد ويضمن حق المشتري قبل البائع.
وأصاف "إمام"، في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أن المشكلة الرئيسية في القانون هي الضريبة العقارية وهي 2.5%، منوهًا إلى أن هذه الضريبة مفروضة بقانون من 2005، ولكن المواطنين لما يصتدموا بها لأنهم لم يلجأوا للتسجيل في الشهر العقاري وبالتالي كانوا بتهربوا من سداد هذه الضريبة.
اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء يكلف بتشكيل لجنة وزارية معنية بتسهيل إجراءات التسجيل العقاري
وأشار رئيس حزب العدل، إلى أن المواطن يستطيع تفادي دفع قيمة 1% ضريبة المحامين، من خلال رفع دعوى قضائية بالتسجيل، وبالتالي أصبح موكلا محامي، وبالتالي لا حاجة له في دفع النسبة 1%، مؤكدًا أن المشكلة الكبيرة في الضريبة العقارية 2.5%، وهي تحتاج إلى تعديل تشريعي في قانونها الصادر في 2005، والأمر سيحتاج إلى وقت.
واختتم النائب البرلماني عن حزب العدل، حديثه بأن التعديلات التي طرأت على قانون الشهر العقاري، تم الموافقة عليها في دور الانعقاد السادس في الفصل التشريعي الأول لهذا البرلمان في ظل رئاسة على عبد العال، في آخر أيام البرلمان السابق، ولكن لائحته التنفيذية صدرت مؤخرًا، ولكن هذا القانون صدر في عهد علي عبد العال.
