الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 02:17 صـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء هجمات إسرائيل على إيران الرئيس السيسى يؤكد على الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بشكل فوري الرئيس السيسى يعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران جيش الاحتلال يعلن استهداف مستودعات للطائرات المسيرة ومستودع أسلحة في منطقة بندر عباس جنوب غرب إيران صعود فريق نقابة البترول لكرة القدم للرواد ”٤٥ سنه” لبطولة الجمهورية للشركات إعلام أمريكي عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: هدفنا ضمان أن تكون إيران في حالة فوضى وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزير خارجية إيران في اسطنبول قافلة دعوية موحدة إلى شمال سيناء بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية محافظ الجيزة: غدًا افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بمشاركة مجموعة من السفارات والمحافظات وزير قطاع الأعمال العام يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة مشروعات التطوير والشراكة والاستثمار وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات الهضبة 2 ومجمع المخزون الاستراتيجي للكابلات بهضبة الأهرامات وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية ”جايكا”

”الري” تكشف حقيقة فرض رسوم على ماكينات رفع المياه.. فيديو

ماكينة رفع المياه
ماكينة رفع المياه

كشف محمد غانم الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري حقيقة فرض رسوم على ماكينات رفع المياه وذلك وفقًا لمشروع قانون الموارد المائية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدّمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إنّ المشروع يتضمّن فرض رسوم على عدد قليل من المزارعين، وهم الذين يرفعون المياه من الترع العامة بحد أقصى 1000 جنيه بشكل سنوي.

اقرأ أيضًا: رئيس جامعة سوهاج عن ”خبر وفاة بن شرقي”: ”اتصلت بأستاذ المادة ولم يرد”

وأضاف أنّ هذه الرسوم ستفرض على عدد قليل من المزارعين وذلك لأنّ نسبة 1% فقط من المزارعين هم الذين يرفعون المياه من الترع العامة، بينما يستخدم الباقي ماكينات خاصة.

اقرأ أيضًا: بعد الاعتداء على مراسل برنامجه.. أحمد موسى ينفعل: حقه لازم يرجع

وشدّد متحدث الوزارة على أنّ مشروع قانون الموارد المائية يستهدف تحقيق العدالة الشاملة فيما يتعلق بتوزيع المياه بين المزارعين، موضّحًا أنّ المشروع يرمي أيضًا إلى وقف أي تعديات على نهر النيل وحمايته من الاستنزاف.