الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 01:52 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن انطلاق المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 34 بالمسرح الصغير رابطة الأندية تعلن عن تعديل في مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب لماذا يخسر الجميع رغم جودة المنتجات؟.. خبير يستعرض خطورة ظاهرة ”المحيط الأحمر” في مصر قيادي بـ«المصريين»: رسائل السيسي في منتدى مصر تؤكد أهمية الوعي الوطني وحماية مؤسسات الدولة برلماني: تصريحات سموتريتش مرفوضة.. وسيناء خط أحمر وسيادة مصر عليها لا تقبل التهديد قيادي بـ«مستقبل وطن»: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر تؤكد أهمية الوعي والتواصل والاستعداد للأزمات «من جغرافيا الأرض إلى عبقرية النصر».. آداب المنصورة تستحضر أسرار التفوق المصري في حرب أكتوبر بكتيب توثيقي

”الري” تكشف حقيقة فرض رسوم على ماكينات رفع المياه.. فيديو

ماكينة رفع المياه
ماكينة رفع المياه

كشف محمد غانم الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري حقيقة فرض رسوم على ماكينات رفع المياه وذلك وفقًا لمشروع قانون الموارد المائية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدّمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إنّ المشروع يتضمّن فرض رسوم على عدد قليل من المزارعين، وهم الذين يرفعون المياه من الترع العامة بحد أقصى 1000 جنيه بشكل سنوي.

اقرأ أيضًا: رئيس جامعة سوهاج عن ”خبر وفاة بن شرقي”: ”اتصلت بأستاذ المادة ولم يرد”

وأضاف أنّ هذه الرسوم ستفرض على عدد قليل من المزارعين وذلك لأنّ نسبة 1% فقط من المزارعين هم الذين يرفعون المياه من الترع العامة، بينما يستخدم الباقي ماكينات خاصة.

اقرأ أيضًا: بعد الاعتداء على مراسل برنامجه.. أحمد موسى ينفعل: حقه لازم يرجع

وشدّد متحدث الوزارة على أنّ مشروع قانون الموارد المائية يستهدف تحقيق العدالة الشاملة فيما يتعلق بتوزيع المياه بين المزارعين، موضّحًا أنّ المشروع يرمي أيضًا إلى وقف أي تعديات على نهر النيل وحمايته من الاستنزاف.