حظر الري بمياه الصرف.. تعرف على قرارات النواب بشأن استخدام مياه الصرف الزراعي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، على نص المادة (93) بشأن إصدار قانون الموارد المائية والرى، المقدم من الحكومة، والذي يضع ضوابط لاستخدام مياه الصرف الزراعي في الري.

ونصت المادة على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الرى والموارد المائية، وموافقة وزارة الصحة والسكان لري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.

كما نتج عن الجلسة أيضًا، موافقة مجلس النواب على اقتراح النائب أشرف رشاد بإعادة صياغة نص المادة (93) ليصبح نصها كالتالى:

مع ضرورة الالتزام بالقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:

1- الصرف في ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو في مخر سيل.

2- الري بمياه الصرف الزراعي إذا لم يتوافر له مصدر ري آخر.

3- مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الري والصرف والحماية من أخطار السيول.

- ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان، رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.

وحذر النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، من استخدام مياه الصرف الزراعي في الري، مشيرًا إلى أن نص القانون بشأن ذلك، يُشكك المستورد في المحاصيل الزراعية ويؤثر على الصادرات.

اقرأ أيضًا: الحرية المصري: نسعى لتمكين المرأة سياسيا.. ونواجه قضايا العنف ضدها

وأوضح أشرف رشاد، عضو مجاس النواب، أن هناك شروط معينة للري بمياه الصرف الزراعي، ومقرون بشروط تحقق شرط حسن السمعة.

اقرأ أيضًا: عضو تنسيقية الأحزاب يشيد بدور قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة

ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، إن حذف النص من المادة من الممكن أن يؤدى إلى جوازية استخدام مياه الصرف الزراعى دون ضوابط أو موافقات أو تراخيص.