الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 10:16 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مروة عثمان تكتب: رياضة الجيم بين الفوائد والأضرار محمد صالح يثمن قرار مد وقف ضريبة الأطيان.. ويطرح رؤية شاملة لتخفيض مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار التوريد نائب رئيس ”إرادة جيل” يطالب بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعادة هيكلة الديون المتعثرة للفلاحين الأغذية العالمي: تراجع التمويل الدولي يعود إلى الضغوط والأزمات العالمية المتزايدة الأغذية العالمي: الأمن الغذائي قضية أمن واستقرار ذات أبعاد سياسية ”يا أُمي وجدتها في مصر”.. قصة طالب إفريقي أبكت الحاضرين في برنامج ”المواطن والمسؤول” إعلام خارج الصندوق.. ”المواطن والمسؤول” يرفع هموم البسطاء للأجهزة التنفيذية استشاري: 5 عوالم افتراضية تكشف الوجه الخفي لسلوك الذكاء الاصطناعي المستقل الشرقية تعلن جاهزية لجان الثانوية الأزهرية لاستقبال الطلاب مختار غباشي: إيران مستعدة للرد إذا اجتاحت إسرائيل بيروت مختار غباشي: مضيق هرمز «الورقة الذهبية» التي اكتشفتها إيران خلال الحرب ندى ثابت: انتحال الصفة الطبية جريمة تهدد حياة المواطنين

الحبس عام مع الشغل لنقيب المحامين شمال الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

 

قضت محكمة جنح الدقي، بحبس نقيب المحامين بشمال الجيزة الفرعية، سنة مع الشغل لإصدار شيك بدون رصيد.

اقرا ايضا ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بعدة محافظات

وأحالت النيابة العامة المتهم نقيب محامي شمال الجيزة إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أكدت أن الجنحة رقم 2247 لسنة 2019 جنح الدقي، بناء على  بلاغ من وكيل أحد رجال الأعمال المجني عليه، بأستلامه شيك بنكيًّا غير قابلٍ للصرفِ، مسحوبًا على البنك الأهلي المصري فرع أغاخان.

وأكدت المحكمة أنه بعد الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها توافرت أركان الجريمة المسندة للمتهم، وأن الشيك سند الجنحة قد استوفى كافة أركانه الشكلية والقانونية المتطلبة قانونًا، من توقيع صحيح للمتهم وتاريخ واحد للاستحقاق، فضلا عن إفادة البنك التي ثبت بها أن الرصيد غير كافي، الأمر الذي تتوافر معه الجريمة بركنيها المادي والمعنوي بما تقضي معه المحكمة، والحال كذلك بإدانة المتهم بمواد الاتهام سالفة الذكر، عملًا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكان قد حرر المجنى عليه محضر ضد نقيب المحامين شمال الجيزة، بتهمه تحرير شيك بدون رصيد عمداً، وتم صدور قرار ضبط للمتهم من النيابة العامة، والتحفظ عليه لحين عرض الشيك على المختصين، وسؤال البنك عن رصيد المتهم، وبالتأكد من صحة الشيك وعدم كفاية رصيد المتهم أمرت النيابة العامة أحالته للمحاكمة