الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 12:53 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وفاة الطفل أيوب بعد أربعة أيام داخل بئر بالجزائر مساعد وزير الداخلية الأسبق: موقع مصر الاستراتيجي يُكرّس مكانتها كمركز محوري للعالم أشرف محمود: زيارة الرئيس الصيني لمصر تُكرّس الشراكة الاستراتيجية أشرف محمود: مصر واحة أمن واستقرار والسيادة الوطنية خط أحمر ممتد عبر التاريخ أزهري: نشأة موسى في قصر فرعون برهان على أن التدبير السماوي يفوق كل العقول أزهري يحذر من إدعاءات رؤية الشياطين والملائكة: الإيمان بالغيب أساس العقيدة محمد مختار جمعة: الإنفاق مسؤولية أصيلة للرجل.. والتخلي عن الأسرة مع القدرة على العمل إثمٌ كبير 20 مترًا تفصل أيوب عن النجاة.. سباق مرعب لإنقاذه من البئر بالجزائر بدء تقييم 486 مشروعًا ضمن المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالبحيرة بعثة مصر في دورة المتوسط تهدي إنجازها التاريخي إلى الرئيس السيسي تقديرًا لدعمه المتواصل الأمم المتحدة تحذر من تجاوز 1.5 درجة مئوية بحلول 2030 ترامب يخطط لتحالف إقليمي جديد بعد الحرب مع إيران

الحبس عام مع الشغل لنقيب المحامين شمال الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

 

قضت محكمة جنح الدقي، بحبس نقيب المحامين بشمال الجيزة الفرعية، سنة مع الشغل لإصدار شيك بدون رصيد.

اقرا ايضا ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بعدة محافظات

وأحالت النيابة العامة المتهم نقيب محامي شمال الجيزة إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أكدت أن الجنحة رقم 2247 لسنة 2019 جنح الدقي، بناء على  بلاغ من وكيل أحد رجال الأعمال المجني عليه، بأستلامه شيك بنكيًّا غير قابلٍ للصرفِ، مسحوبًا على البنك الأهلي المصري فرع أغاخان.

وأكدت المحكمة أنه بعد الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها توافرت أركان الجريمة المسندة للمتهم، وأن الشيك سند الجنحة قد استوفى كافة أركانه الشكلية والقانونية المتطلبة قانونًا، من توقيع صحيح للمتهم وتاريخ واحد للاستحقاق، فضلا عن إفادة البنك التي ثبت بها أن الرصيد غير كافي، الأمر الذي تتوافر معه الجريمة بركنيها المادي والمعنوي بما تقضي معه المحكمة، والحال كذلك بإدانة المتهم بمواد الاتهام سالفة الذكر، عملًا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكان قد حرر المجنى عليه محضر ضد نقيب المحامين شمال الجيزة، بتهمه تحرير شيك بدون رصيد عمداً، وتم صدور قرار ضبط للمتهم من النيابة العامة، والتحفظ عليه لحين عرض الشيك على المختصين، وسؤال البنك عن رصيد المتهم، وبالتأكد من صحة الشيك وعدم كفاية رصيد المتهم أمرت النيابة العامة أحالته للمحاكمة