وزير العدل يصدر قرارا بالقواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية

أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، اليوم الخميس 3 يونيو 2021، القرار رقم 2066 لعام 2021، بإصدار القواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم.

نص القرار

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون تنظيم لخبراء أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم رقم 96 لعام 1952، وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لعام 1968، وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لعام 2008، وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لعام 2018، وعلى قرار وزير العدل رقم 2749 لسنة 2014 المعدل بقرار وزير العدل، رقم 9472 لعام 2014، بشأن تشكيل لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل، وعلى قرار وزير العدل رقم 4142 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم.

تطبق أحكام هذا القرار على الخبراء المقيدين بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وللمحكمة، أو هيئة التحضير، أو إدارة الإفلاس، أو قضاة دائرة الإفلاس، أو الأوامر، أو التنفيذ، أو المستعجل بالمحاكم الاقتصادية عند الاقتضاء ندب خبير أو أكثر من جدول خبراء المحاكم الاقتصادية للقيام بمهام محددة يستلزم بحثها الاستعانة بالخبرة الفنية.

ونصت المادة الثالثة على أنه: إذا اتفق الأطراف على اختيار خبير أو أكثر أقرت أى جهة من جهات الندب المشار إليها بالمادة الثانية اتفاقهم.

سجل إلكتروني لقيد الخبراء

المـادة الرابعة، ينشأ سجل إلكتروني لقيد الخبراء داخل النظام الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية.

ويعين الخبير صاحب الدور إلكترونيا من خلال هذا النظام، وتبلغ جهة الندب بالمحكمة الاقتصادية إلكترونيا بهذا التعيين خلال الـ24 ساعة التالية، لإيداع أمانة الخبير خزانة المحكمة.

كما يكون إخطار الخبير بالتعيين صحيحا منتجا لآثاره من تاريخ إرسال ذلك التعيين عن طريق النظام الإلكترونى للتقاضى أمام المحاكم الاقتصادية أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.

اقرأ أيضًا: ”العدل” تعلن زيادة التعاقدات الطبية للموظفين والمحالين للمعاش

ونصت المادة الخامسة على أنه: يلتزم خبراء المحاكم الاقتصادية بإخطار مسئول نظام التقاضى الإلكترونى بأى من المحاكم الاقتصادية بوسائل التواصل معه، ومنها على سبيل المثال رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكترونى، وما يطرأ علي أى منها من تغير خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير.