الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة في اجتماعها الأسبوعي
10 قرارات جديدة وافق عليها مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على جاءت كالآتي:
1-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء، إحدى المنظمات المتخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، التي تهتم بتنمية المرأة ونهوضها بدورها في الدول الأعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال التدريب والتعليم والتأهيل.
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، والخاص بمشروع تحديث سكك حديد مصر، ويهدف مشروع تحديث سكك حديد مصر إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر من خلال خدمة نقل بالسكك الحديدية آمنة وموثوق بها، فضلاً عن تعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى جانب مساهمة المشروع في تحسين سلامة عمليات القطارات، وزيادة سعة الشبكة من خلال الإشارات المحدثة، ونظام التحكم الأوروبي في القطاع، وكذا تحسين كفاءة وموثوقية خدمة القطارات.
اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك، والعيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو 1952.
4-وافق مجلس الوزراء على اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل لعدد 20 منازعة، في إطار اهتمام الدولة بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أي نزاع دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما يسهم في القضاء على مشكلات مزمنة بين الوزارات والجهات الحكومية.
5- وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 78 المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2021، بعدد 30 موضوعا، في إطار جهود الدولة لتذليل المعوقات لدفع حركة الاستثمار.
6- وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة شمال سيناء بشأن التصرف في قطع أراض لأبناء المحافظة والمقيمين بها، والمقدم عنها طلبات لتملكها والمقام عليها مساكن أو مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، أو الحصول على قطعة أرض لبناء مسكن عليها، بما يلبي مقتضيات المصلحة العامة ويحقق اعتبارات اقتصادية واجتماعية لأهالي سيناء، في ضوء نص المادة 80 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019.
اقرأ أيضا: شكري وعبد العاطي يصلان الخرطوم لبحث ملفات التعاون بين مصر والسودان (صور)
7- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التعاقد، في إطار المبالغ المدرجة بموازنة الوزارة للعام المالي 2021/2022، للقيام بكل من شراء الكتب التي لا تمتلك الوزارة حقوق النشر والتوزيع لها للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للتعليم الفني، وشراء المحتوى العلمي لكتب المرحلة الثانوية العامة التي لا تمتلك الوزارة حقوق الملكية الفكرية لها لرفعها على المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى طبع وتوريد وتوزيع وحقوق ملكية الكتب المطورة للصفوف الأول والثاني برياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي وذلك مع كل من دار نهضة مصر وشركتي لونجمان وأبو الهول.
8-وافق مجلس الوزراء على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن السير في اجراءات التفاوض مع شركة "أكواباور" السعودية لاستبدال مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة بقدرة 2250 ميجاوات، بنظام B.O.O ، بقرية هنادي بمحافظة الأقصر، إلى مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة وفقاً لآخر الأسعار.
9- وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لمدة 6 أشهر من الموارد الذاتية للمحافظة، لحين الإنتهاء من طرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع لأحياء مدينة الجيزة.
كما استعرض الاجتماع تقريراً يتضمن معدلات الأداء فيما يتعلق بالشركات القائمة بأعمال الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالأحياء، من حيث إجمالي عدد الوحدات، ومتوسط الكميات التي تم التعامل معها بالأطنان، ومؤشرات الأداء وخطة عمل تلك الشركات وبرامج المتابعة.
10- وافق مجلس الوزراء على قرار اللجنة العليا لشئون المشاركة، المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2021 بشأن طلب الموافقة على نظام الاستغلال لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، استناداً إلى حكم المادة 3 من القانون رقم 67 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
