عاجل… 4.7 مليار جنيه تحملها القطاع المصرفي بسبب جائحة كورونا

تحمل القطاع المصرفي المصري أكثر من 4.7 مليار جنيه تكلفة الإعفاءات نتيجة القرارات الإحترازية التي صدرت لمواجهة تدعيات جائحة كورونا، منذ بداية العام الماضي.

واستهدف البنك المركزي المصري، منذ مطلع 2020، تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بحسب تقارير لوكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مصدر بالبنك المركزي.
وذلك بما يدعم توجه الدولة نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد
وتحمل القطاع المصرفي نحو 3.5 مليار جنيه منذ بدء تطبيق قرارات الإعفاءات مع بداية تفشي فيروس كورونا العام الماضي.
وذلك بالإضافة إلى نحو 1.2 مليار جنيه تكلفة متوقعة لقرارات مد العمل بتلك الإعفاءات حتى 31 ديسمبر 2021.
وكان البنك المركزي قد قرر أمس مد العمل بالقرارات الإحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري.
وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف على المواطنين وتنشيط الاقتصاد القومي، وتنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات الجمهورية.
وأيضا واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".
والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
وتضمنت القرارات التي تم مدها الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.
وأيضا إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.