تقدم مفاوضات مصر مع صندوق النقد حول قرض جديد.. هل اشترط إلغاء مبادرة حياة كريمة؟
فيما وصلت مفاوضات مصر إلى مراحل متقدمة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، تردد مؤخراً عدد من الشائعات حول اشتراطات الصندوق إلغاء مبادرات التمويل العقاري وحياة كريمة.
وتسعى مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد يساعدها في مواجهة التداعيات التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، قد تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار أمريكي.
وانتهت جولة من المشاورات والمباحثات الفنية بين بعثة من الصندوق والحكومة المصرية للتباحث بخصوص برنامج تمويلي جديد، ويتبقى الاتفاق على مستوى الخبراء، ومن ثم موافقة المجلس التنفيذي للحصول على القرض.
التمويل العقاري
وبشأن مبادرات التمويل العقاري، كشفت مصدر حكومي رفيع المستوى أنه «لا صحة لما تردد ولا يوجد أي ضغوط من قِبل الصندوق حول هذا الشأن، والمفاوضات أوشكت على النهاية ويتبقى فقط رتوش أخيرة على الاتفاق منها قيمة القرض الذي ستحصل عليه مصر».
وأكد المصدر في تصريحات لموقع «الطريق»، أن مبادرات التمويل المخفض للقطاعات الاقتصادية والتمويل العقاري بسعر فائدة أقل من سعر الكوريدور مستمرة لتحريك النمو ولا صحة لإلغائها، وخاصة أن تلك المبادرات كان لها دور كبير في تحريك الاقتصاد خلال جائحة كورونا.
حياة كريمة
وبالنسبة لمبادرة حياة كريمة، فإن المشروع يخضع لمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يكفل جودة حياة للمواطنين ويرفع من القدرات الاقتصادية للمحافظات والقرى المصرية.
وأشار المصدر إلى أن مبادرة حياة كريمة أحد أهم مشروعات التنمية المستدامة في مصر والتي تستهدف الحكومة اعتمادها كنموذج في قمة المناخ المقرر انعقادها هذا العام بمدينة شرم الشيخ، وصندوق النقد الدولي لم يطلب إلغائها.
ومن جانبه، أكد ولاء جاد مدير مبادرة حياة كريمة، استمرار العمل في المبادرة بنسب إنجاز فاقت 60% وهو معدل غير متوقع في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار رفعت التكلفة الاستثمارية إلى أكثر من 300 مليار جنيه مقابل 260 مليار جنيه.
وأضاف جاد في تصريحات لموقع «الطريق»، أنه بنهاية شهر ديسمبر المقبل سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء المرحلة الثانية، منوها إلى أن المبادرة ساهمت في تشغيل عدد كبير من الشركات في أعمال البنية التحتية.
قيمة التمويل
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، أن الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، دون أن يتطرق إلى قيمة التمويل التي يتضمنها البرنامج المرتقب الاتفاق عليه بين الحكومة والصندوق.
وفي السنوات الست الأخيرة، حصلت مصر على 3 قروض من صندوق النقد الدولي؛ الأول في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي، والثاني بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، واستكملت بقرض ثالث بقيمة 5.2 مليارات دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.
وتجري مصر مع صندوق النقد الدولي مفاوضات بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج يسعى الطرفان إلى الاتفاق عليه من نوع تسهيلات الصندوق الممدد والذي تم تنفيذه من قبل خلال فترة الإصلاح الاقتصادي في الفترة من 2016 وحتى عام 2019.
وتأمل الحكومة المصرية أن يتم الاتفاق على مع صندوق النقد الدولي على برنامج التعاون الجديد قبل ديسمبر 2022.
