اقتصادي لـ «الطريق»: مصر بحاجة لتوسيع القاعدة الصناعية والاستغناء عن قرض الصندوق

قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن الهدف من إنشاء صندوق النقد الدولي في أربعينيات القرن الماضي كان السيطرة على سياسات سعر الصرف لدى الدول ويعتبر مؤسسة صغيرة نقديا إذا ما قورنت بالبنك المركزي، الذي هدفه الرئيسي واستراتيجيته التحكم في سياسات سعر الصرف، فبالتالي شروط صندوق النقد الدولي قاسية جدا، وخاصة أننا منذ 2016 بدأنا في تخفيض سعر العملة وهو أحد سياسات صندوق النقد.

أضاف الخبير الاقتصادي لـ الطريق، أن هناك 3 عوامل لابد من توافرهم للشروع في سياسة تخفيض سعر الصرف، للعبور بالاقتصاد وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وتتمثل هذه العوامل في توطين الصناعة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عمود الصناعات الثقيلة، والتوسع في القاعدة الصناعية خاصة على أطراف القرى، مما يدر بعوائد كبيرة في المؤشرات اقتصادية.

عوامل لابد من توافرها قبل تخفيض قيمة العملة

وأوضح السيد خضر، أنا هناك ضرورة ملحة حاليا لتوفير أسعار تتناسب مع جميع مستويات العالم، وإعداد رؤية ودراسات توضح احتياجات العالم، وأن يكون المنتج ذات تنافسية قوية في العديد من دول العالم، والعوامل الثلاثة بدأت مصر بالفعل في الشروع في تنفيذهم، إلا أن لدينا العديد من الأزمات التي تسببت في تباطؤ نمو عالمي، ولكننا لدينا رؤية في التنمية الاقتصادية، ولولا الأزمات الأخيرة ما كانت مصر لجأت لصندوق النقد الدولي.

ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن قرض الصندوق في وقت عصيب جدا وأزمات قوية وشروطه صعبة للغاية على مصر، وخاصة سعر الصرف الذي يتسبب في تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، والذي يتبعه زيادة في حجم التضخم في ظل سعي الدولة لتحقيق التوازن في معدلات التضخم وسعر الصرف، وفكرة الزيادة مع عدم مراعاة مؤشر متوسط نصيب دخل الفرض، وبالتالي يتسبب في زيادة الأعباء على المواطن.

بدائل الاستغناء عن قرض الصندوق

وأكد خضر، أن لدينا عدة بدائل للاستغناء عن قرض الصندوق، أولا توطين الصناعة وفتح آفاق استثمارية ورؤية واستراتيجية توطن الصناعة، وتوفير قروض ميسرة في مراكز البريد المنتشرة في القرى والمحافظات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع سهولة الإجراءات، رفع معدلات التصدير لتوفير العملات الأجنبية، وتعزيز الاستثمارات البشرية للعاملين في الخارج، والاهتمام بالسياحة وإيرادات قناة السويس.

اقرأ أيضا.. شعبة مواد البناء تكشف لـ «الطريق» حقيقة رفع شركات الأسمنت أسعارها الفترة المقبلة

ونوه الخبير الاقتصادي على أن الاقتصاد المصري به ميزة التنوع التي لا توجد في أي اقتصاديات العالم، مشيرا إلى أن موافقة صندوق النقد على صرف قيمة القرض، يضيف أعباء كثيرة على المواطن ويقلل من قيمة الجنيه بشكل كبير ولا نستطيع تغطية احتياجتنا الفترة المقبلة، لذلك نحن بحاجة ماسة لتوسيع القاعدة الصناعية والاستغناء عن قروض الصندوق.