ما هي الشروط الصعبة في مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي؟
استطاعت مصر الوصول إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات من أجل الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء جولة من المشاورات والمباحثات الفنية بين بعثة من الصندوق وممثلين عن الحكومة للتباحث بخصوص برنامج تمويلي جديد، بحسب تصريحات حكومية الثلاثاء.
وتعتبر المرحلة المقبلة هي الاتفاق على مستوى الخبراء، ومن ثمّ موافقة المجلس التنفيذي للحصول على القرض.
قيمة قرض صندوق النقد الدولي
ويرى خبراء اقتصاد أن تتراوح قيمة قرض صندوق النقد الدولي بين 5 إلى 20 مليار دولار، ويساهم في سد الفجوة التمويلية لمصر من النقد الأجنبي.
وتستمر المشاورات بين مصر وصندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين، حسب المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد.
وبعد نحو شهر من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي رفعت أسعار السلع والطاقة وخاصة البترول والقمح الذي تعد مصر أكبر مستورد له، طلبت القاهرة دعمًا من صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.
شروط صندوق النقد الدولي
وقال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، في وقت سابق، خلال مقابلة تلفزيونية، إن شروط صندوق النقد الدولي أصبحت صارمة خاصة بعد أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا وتكرار الأزمات التي تواجه الدول التي تنفذ إصلاحات.
وأوضح أن الصندوق يطلب من مصر طلبات قاسية، أولها الدعم، حيث لا يفضل الصندوق الدعم العيني، لأنه يهدر موارد الدولة.
وأضاف أن أهم بنود الدعم هو الخبز الذي لم يتحرك سعره منذ الثمانينيات، والسولار، حيث نستهلك سنويا 10 مليارات لتر، وبالتالي دعمه وفقا للأسعار الحالية وتكلفة إنتاجه يصل إلى 50 مليار جنيه سنويا.
لكن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قال في مقابلة مع قناة العربية، الاثنين، إن الوقت غير مناسب للمساس بملف دعم الخبز، وصندوق النقد الدولي يتفهم مثل هذه الأمور لأن لديه بعدًا آخر في كيفية الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي حتى لا يحدث عدم استقرار بسبب إجراءات معينة.
وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر لها تاريخ طويل من المفاوضات والتعاون مع صندوق النقد الدولي، غير أن القاهرة عضوًا في الصندوق، مشيرًا إلى وجود اتفاق مصري مع معايير صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تجاوز الاختلاف في وجهات النظر
وبيّن «جاب الله» خلال تصريحات خاصة لـ «الطريق» أن هذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها مصر على قروض من صندوق النقد الدولي فقد حصلت في جائحة كورونا على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، لافتا إلى أن المفاوضات يمكنها تجاوز الاختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بالقرض الحالي.
وتوقع الخبير الاقتصادي، وجود بعض النقاط التي كانت مدرجة في الأساس في برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تأخر تنفيذها، ويمكن أن تكون من ضمن المطالبات التي يطالب بها الصندوق الآن.
وأوضح وليد جاب الله، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان من ضمن محاوره خروج الدولة من بعض القطاعات، وطرح بعض الشركات للقطاع الخاص، وهذا الأمر لا يوجد فيه تعارض بين مصر والصندوق من حيث المبدأ.
وأشار «جاب الله» إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن في تصريحات صحفية، طرح الدولة بعض القطاعات التي تديرها للقطاع الخاص، وهذا يعني أنه لا يوجد من حيث المبدأ بين مصر والصندوق في هذا الأمر.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن سوق المال المصري لم يكن جاهزًا في البداية لهذه الطروحات التي قدمها الصندوق، ولكن الدولة جادة في طرح عدد من الشركات وفقا لوثيقة ملكية الدولة.
واستبعد وليد جاب الله وجد أية مشكلات فيما يتعلق بمفاوضات قرض صندوق النقد الدولي وشروطه المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص في بعض القطاعات التي تملكها الدولة، لكن ثمة محاور تخضع للمناقشة من حيث التفاصيل واختيار الشركات والجدول الزمني.
إعادة هيكلة الدعم
وفيما يخص إعادة هيكلة الدعم، أوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر حريصة على تطوير البرامج الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أن طريقة تطوير البرامج هي التي يمكن أن تكون محل مناقشة، والمبادرات التي قدمتها الدولة لدعم القطاع الخاص وتمولها بقروض منخفضة التكلفة هي أيضا تحتاج إلى مراجعة.
وأكد أن ما يمكن توقع مناقشة من شروط صندوق النقد الدولي لا يوجد خلاف عليه، لكن التفاصيل والجداول الزمنية وطبيعة التنفيذ هي التي تحتاج إلى مفاوضات لإيضاح الرؤية المصرية حتى يتم الموائمة ما بين الأفكار المجردة التي يتبناها الصندوق والطبيعة الخاصة بالاقتصاد المصري، متوقعا انتهاء المفاوضات بين مصر والصندوق خلال أسابيع.
من ناحيته، قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية مهتمة خلال السنوات الأخيرة بسداد التزاماتها الخارجية تجاه البنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية، فيما يعرف بالديون السيادية، مشيرا إلى أن وفاء مصر بالتزاماتها يعبر عن قوة الاقتصاد المصري.
واختتم بالإشارة إلى أن الهدف الرئيس من قروض صندوق النقد الدولي هو إنفاقها في مشروعات تنموية واستكمال برامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يهدف إلى تحقيق التوازن النسبي في قطاعات الدولة المختلفة بين مشاركة القطاع العام والخاص.
اقرأ أيضًا: «شعبة الدواجن» تكشف عقوبة إطعام الدجاج مخدر «القنب»
