صندوق النقد: مصر ضمن أعلى 4 اقتصادات نموا في العالم خلال 2023
توقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث نقله مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم الأحد، أن مصر ستحقق الركز الرابع في أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، بالرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية، استطاعت الدولة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة، التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية، لتصبح مصر واحدة من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير الذي يؤكد قوة وصلابة اقتصاد مصر خاصة أن القاهرة تناقش مع الصندوق قرضا جديدا يتوقع أن يتفق عليه في الأشهر المقبلة، إلى إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو 5.9% في توقعات يوليو 2022، بالإضافة إلى أن معدلات النمو في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، خفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليسجل 3.2% مقارنة بـ 3.6%، فضلاً عن خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ليسجل 2.5% مقارنة بـ 3.3%.
واستكمل التقرير توقعات الصندوق في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، بعد الحديث عن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي التي تحتاج شروطا جديدة وإصلاحات اقتصادية أوسع من أجل دعم نمو الموارد المالية، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليسجل 3.6% مقارنة بـ 3.8%، بينما خفض توقعاته لمعدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليسجل 4.9% مقارنة بـ 5%.
وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات نمو عام 2023، حيث توقع أن تسجل مصر نمواً بمعدل 4.8%، كما أشار التقرير إلى توقع الصندوق في أبريل 2022، انخفاض نسبة الديون المرتفعة للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، بناءً على النجاح في تحقيق الفائض الأولي المرتفع والذي سيصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكد الصندوق في أبريل 2022 بأن لديه تجربة ناجحة للغاية مع مصر، مشدداً على أن مصر تتخذ الآن خطوات جدية لدعم استقرارها المالي واستمرارها في تنفيذ الإصلاحات، كما توقع أن تنخفض معدلات البطالة إلى 6.9% خلال عامي 2022 و2023 مقارنة بعام 2021، والذي وصلت معدلات البطالة خلاله إلى 7.3%.
