صندوق النقد الدولي: السياسة المالية لمصر جيدة.. ويجب استكمال الإصلاحات الاقتصادية

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن السياسية المالية المتبعة من قِبل الحكومة المصرية جيدة ، وعملت على تحقيق فائضاً أولياً في الموازنة، مستشهدا بتصريحات وزير المالية محمد معيط، في مايو، أن العام المالي الماضي 2021-2022 حقق فائضا أوليا بنحو 91 مليار جنيه.

أضاف أزعور في تصريحات لقناة الشرق السعودية: مصر كانت من أكثر دول المنطقة تأثرا بما يمر به العالم من صدمات متتالية، بالإضافة إلى الأزمة الروسية-الأوكرانية، واعتماد مصر على جزء كبير بعلاقتها السياحية والتجارية بالبلدين، فضلاً عن تأثرها كسوق ناشئة بتراجع تدفقات رؤوس الأموال.

ونوه أزعور في تعليقه على تقرير عن توقعات نمو الاقتصاد العالمي، شمل مصر والدول العربية، بأنه من الضروري لمصر، استكمال الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ نحو 4 سنوات، واتخذت فيها مصر عددا من الخطوات لتعزيز قوة الاقتصاد، والعمل على تخفيف مستوى التضخم الذي فاق 12%.

أضاف المسؤول بصندوق النقد الدولي: هنا تلعب السياسة المالية دوراً عبر تحريك أسعار الفائدة لدرء مخاطر التضخم على الاقتصاد، بموازاة إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص".

ولفت إلى أن مصر وتونس من أكثر الدول العربية تأثراً كونهما تحصلان على جزء كبير من تمويلاتهما من الأسواق، وأن ما يحدث فى المؤشرات اقتصادية مثل التضخم، وأسعار الفائدة، ومدى التأثر بجائحة كورونا وبالأزمة الجيوسياسية في أوكرانيا، وتباطؤ النمو، أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري والتونسي.

وأشار إلى أنه تم خفض توقعاته النمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.7% لعام 2023 إلى 2.9% من قبل الصندوق.

وذكر أزعور أيضا أن تخفيض النمو لكل من الصين والولايات المتحدة والهند كان السبب الرئيسي لتخفيض نمو الاقتصاد العالمي.

وذكر تقرير صندوق النقد الدولي اليوم أن المخاطر الاقتصادية تتمثل في التباطؤ الحاد لاقتصاد الصين نتيجة لتمديد الإغلاقات، وتشديد الأوضاع النقدية المتزامنة مع التوقعات بزيادة متواصلة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية في العالم لتهدئة ضغوط التضخم والتداعيات من الحرب في أوكرانيا.