الرقابة المالية: اقتراح لتعديل قانون ”التمويل الاستهلاكي”
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقة مجلس الإدارة على مقترح تشريعى لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
وذلك بإنشاء سجل لدى الهيئة لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر، وفق بيان صادر اليوم.
بحيث لا يجوز لأي شخص أن يكفل أحد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي إذا كانت هذه الكفالة بأجر إلا إذا كان مقيدًا بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
وهذا وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
اقرأ أيضا: صعود مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم
ويأتي هذا القرار ضمانًا لحقوق الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي من خلال التأكد من أن الكفيل الذي أتى به العميل من ضمن المقيدين بسجل الهيئة وبما يدعو إلى بث الثقة والطمأنينة لدى تلك الجهات ويشجعها على ضخ المزيد من التمويل والتوسع في نشاطها في السوق المصري.
وذلك في ضوء ممارسة هيئة الرقابة المالية لدورها الرقابى في العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها.
وأيضا على توازن حقوق المتعاملين فيها، من خلال توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة بها.
وأوضح "عمران"، أنه نظراً لما يتطلبه قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي من إبرام عقد بين شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي مع عملائهم يتضمن على وجه الأخص بيان الضمانات التي حصلت عليها جهات التمويل تأميناً لأموالها.
وقد تكون تلك الضمانات من نوع الضمانة الشخصية التي يقدم فيها العميل ضامناً له يكفله في الوفاء بالتزاماته المقررة عليه بموجب العقد المبرم في هذا الشأن، وللتغلب على صعوبة إيجاد أشخاص تكفل الالتزامات فقد نظم المشروع الكفالة بأجر من باب التيسير في الحصول على التمويل.
