تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد علي وآخرون في قضية الجوكر لـ20 نوفمبر
قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «الجوكر»، لجلسة 20 نوفمبر.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد محمد عبد العزيز الشربيني وعضوية المستشارين عصام علي أبو العلا علي وغريب محمد عزت غريب متولي ومحمد نبيل شفيق عبد الرحمن، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميا باسم «الجوكر»، المتهم فيها محمد علي «مقاول» هارب و102 متهمين آخرين، بأنهم في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر.
ونسبت للمتهمين عدة تهم، من بينها ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم، باستعمال القوة والعنف، والتحريض في مقاطع مصورة بُثت عبر موقع اليوتيوب، على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية؛ بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف.
ولفت أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، حاملين أسلحة نارية وبيضاء.
اقرأ أيضا: عاجل | هل يجوز لـ منة عرفة الزواج مرة أخرى قبل انتهاء عدتها؟
واختتم أمر الإحالة بأن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهم «حمادة سعيد، وأحمد إسماعيل، ومؤمن محمد فهيم»، ضباط الشرطة بالإدارة العامة لقوات أمن السويس وباقي أفراد القوة المرافقين لهم، و«محمد خالد عسران» عمدًا، بأن تجمهروا بميدان الأربعين وإذ شرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم، أمطرهم مسلحون من بينهم بوابل من الأعيرة النارية، ورشقهم آخرون بالحجارة، فأحدثوا بالمجني عليهم المذكورين الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد خاب أثر جريمتهم لأسباب لا دخل لإرادتهم فيها، ألا وهي إسعاف المجنى عليهم ومداركتهم بالعلاج.
