بوجب الاتفاق السياسي في السودان.. حكومة تكنوقراط لا يتدخل مجلس السيادة في مهامها

وقع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الوطني اللواء عبد الفتاح البرهان اليوم الأحد، على اتفاق سياسي للعودة بالبلاد إلى المسار الانتقالي، تضمن عدم تدخل الجيش بشكل مباشر في العمل التنفيذي لحكومة التكنوقراط، التي ستتشكل بموجب الاتفاق، والتحقيق في الأحداث التي وقعت خلال التظاهرات.

مقدمة الاتفاق أشارت إلى أن أحداث 25 أكتوبر، التي تم بموجبها إعلان حالة الطوارئ، وحل الحكومة، كانت نتيجة للصراعات بين القوى السياسية، وفشل كل المبادرات في احتواء الأزمة السياسية.

الاتفاق السياسي في السودان

 

وفق وثيقة الاتفاق السياسي اليوم تعهد الطرفان بالعمل سويًا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي، بما يخدم مصالح السودان العليا وتجنبًا لانزلاق البلاد نحو المجهول وصولًا لحكومة مدنية منتخبة، للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية.

ونصت الوثيقة في أول بنودها على التأكيد أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 المعدلة في 2020 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية في السودان.

كما جرى الاتفاق على تعديل الوثيقة الدستورية، بما يضمن مشاركة شاملة لجميع مكونات المجتمع باستثناء حزب المؤتمر الوطني المحلول.

اقرأ المزيد: قادرون على إرجاع السودان للمسار الصحيح

ونص الاتفاق على أن الشراكة الانتقالية بين المكونين المدني والعسكري، هي الضامن لاستقرار وأمن السودان، وبالتالي جرى الاتفاق على تشكيل حكومة "تكنوقراط" مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة.

الاتفاق منح مجلس السيادة الانتقالي دور الإشراف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالوثيقة الدستورية، دون تدخل مباشر في العمل التنفيذي، مع ضمان انتقال السلطة الانتقالية في الموعد المحدد لسلطة مدنية منتخبة.

وبموجب الاتفاق يتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وانضمام غير الموقعين على اتفاق السلام، والإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

فيما تم توجيه الدعوة من أجل إطلاق حوار شامل وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري، وأكد على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة.

وتوافق الجانبان على فتح تحقيق بجميع الأحداث التي وقعت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة، وبناء جيش قومي موحد.

ألغى الاتفاق السياسي قرار القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك.