«الآسيوي للاستثمار» يمول سياسات التنمية في مصر بقيمة 360 مليون دولار
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم جهود الدولة لتحقيق التعافي من جائحة كورونا وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
وأضافت الوزيرة أن شركاء التنمية وهما البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، قد وافقوا على توفير نحو 720 مليون دولار، في إطار تمويل سياسات التنمية بواقع 360 مليون دولار من كل مؤسسة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطار تمويل سياسات التنمية، الذي أعدته الحكومة بالتعاون مع شريكي التنمية، يستهدف دعم الاقتصاد والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة ركائز أساسية، هي تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأوضحت الوزيرة أن تمويل سياسات التنمية يعكس السياسة التي تتبعها الحكومة المصرية لتحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية لتعظيم الأثر من التعاون الإنمائي، من خلال مشاركة أكثر من شريك تنموي في تمويل المشروعات التي تمثل أولوية للدولة.
تمويل سياسات التنمية
وتستهدف الركيزة الأولى لإطار تمويل سياسات التنمية المتفق عليه بين الحكومة والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الدولي، تعزيز الاستدامة المالية الكلية، وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
بينما تعمل الركيزة الثانية على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال دعم الشمول الرقمي والمالي، وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك، بهدف تحسين القدرة التنافسية لمصر وخلق وظائف بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إدارة النفايات، مما يضع الأساس لتنمية خضراء .
اقرأ أيضا: أسعار العملات في البنوك اليوم الثلاثاء
دعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية
والركيزة الثالثة تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، عزم الدولة على المضي قدُمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من سعيها نحو تحقيق تعافي اقتصادي مرن وشامل ومستدام، يمكن الدولة من مواجهة الصدمات المستقبلية، ويحفز المساعي الهادفة لتحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وشددت وزيرة التعاون الدولي بالعلاقات الثنائية مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي تدعم رؤية الدولة التنموية وتعزز تعافيها من جائحة كورونا.
