تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بـ2400 جنيه شهريا مطلع 2022
تستعد الحكومة لتطبيق قرار زيادة الأحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بعد المناقشات الماضية من أجل إقرار الخطة الحكومية التي تستهدف زيادة خطط الدعم الاجتماعي وشبكات الحماية الاجتماعية، لأنه القرارات الداعمة للعمالة في مصر.
وخلال الفترة الماضية، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب والنقابات العمالية، برفع أجور موظفي القطاع الخاص.
وبعد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدارسة هذه المسألة وتطبيقها، لحل أحد أهم المشكلات التي يعاني منها الموظفين وذلك من أجل تخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم.
كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقيادة الدكتورة هالة السعيد، أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2021، خلال العام الجاري، الذي نص على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه، من أجل دعم شبكات الحماية الاجتماعية ونشر القرار جريدة الوقائع المصرية.
ونص قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتطبق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول أيام العام المقبل 112022، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 من قانون العمل.
وجاءت قرارات وزراة التخطيط، تنفيذا لقرار المجلس القومي للأجور الذي تترأسه وزيرة التخطيط، والذي أصدر قراره في يونيو الماضي، ووقتها تم تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا.
