اقتصادي لـ «الطريق»: مصر لم تشهد ارتفاعا في معدلات التضخم .. وما يحدث من جشع التجار

ذكرت احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي في مصرتحرك نحو الارتفاع، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، حيث وصل إلى 6.3% في نوفمبر 2020 مقارنة بنحو 2.7% للشهر ذاته من العام السابق، وشهد سبتمبر 2021 معدَّل التضخم الأعلى منذ يوليو 2019، حيث وصل إلى 8% مقارنة بـ 6.4% في أغسطس 2021، إلا أنه أعقب ذلك انخفاضا متواصلا حتى بلغ 6.2% في نوفمبر 2021.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي إن مصر لم تشهد حتى الآن حالة التضخم، ورفع الأسعار في مصر هو جشع من التجار، حيث أنه في عام 2013 كان احتياطي النقد الأجنبي 13 مليار دولار فقط، بما ينذر بكارثة اقتصادية حقيقية، أما الآن في عام 2021 وصل احتياطي النقد الأجنبي إلى 41 مليار دولار ؛ وبالتالي ساعد هذا الاحتياطي من توافر مخزون استراتيجي من السلع الاساسية، من الزيت والسكر والفول القمح، يكفي 8 شهور .

اقرأ أيضا: التجارة والصناعة: مصر نجحت في تصدير منتجات بجودة مرتفعة وسعر منافس

وأضاف شعيب في تصريح لـ "الطريق"، أن التضخم العالمي أتاح فرصة للتجار داخل مصر باستغلاله ورفع الأسعار بطريقة عشوائية لم تحدث من قبل، فوضعت الحكومة جميع السلع المُعرّضة لجشع التجار في المجمعات الاستهلاكية لضبط السوق.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن التضخم في مصر يرجع إلى الأسواق العالمية وبالأخص سعر برميل النفط، حيث تخطى برميل النفط حاجز 80 دولار وحدث ارتداد عكسي، بانخاض سعره، ومن المتوقع أن يحدث حالة استقرار للأوضاع في خلال فترة من 3 إلى 6 شهور.