«مدبولي» يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية وذلك لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك بحضور ندا مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية "إرادة".

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على أهمية الإسراع في وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستكمل جهود الدولة لدفع المسار الاقتصادي، مشيرًا إلى هذا البرنامج يرتكز على المشاركة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص وهو أمر سيمثل ضمانة لتحقيق الأهداف المنشودة.

التنسيق والتعاون بين شركاء البرنامج أحد الركائز الأساسية للبرنامج

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج متابعة سير الإجراءات المتعلقة بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تناولت على نحو تفصيلي ما تم تنفيذه، وما يجري العمل به، من الأهداف والأنشطة الخاصة بكل محور من المحاور التي يرتكز عليها البرنامج خلال المرحلة الراهنة، مؤكدة أن التنسيق والتعاون والمشاركة بين شركاء البرنامج يعد أحد الركائز الأساسية لنجاح تنفيذ فترة المتابعة الأولى والثانية من المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكيلة.

 

تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص

وفيما يتعلق بمحور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها لتحقيق أهداف خلق بيئة داعمة للمنافسة، وتسهيل وتطوير حركة التجارة، فضلًا عن رفع كفاءة النقل بكافة وسائله وتوفير النقل متعدد الوسائط لرفع كفاءة سلاسل الإمداد مع تنظيم شراكة القطاع الخاص في هذا المجال وتفعيل دوره بها، بالإضافة إلى تطوير وتيسير الإجراءات الاستثمارية، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

إجراءات مهمة تتخذها الوزارة لنجاح البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكيلة

وأوضحت الوزيرة أنه فيما يرتبط بهذا المحور، فإنه يتم إتخاذ عدة إجراءات من بينها طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص، وكذا تعظيم قيمة بعض الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، وعلى رأسها مجمع التحرير، إلى جانب تحديد سياسة الملكية العامة ومعاييرها والمجالات المتروكة للاستثمارات الخاصة، والانتهاء من ورقة استراتيجية تنظم هذا الأمر يتم مناقشتها حاليًا تمهيدًا لإعلانها، فضلًا عن العمل على تبسيط وميكنة إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية والإسراع في وضع إطار تشريعي للتجارة الإلكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية، وكذا تشكيل لجنة دائمة لتطوير وتبسيط إجراءات الاستثمار الداخلية تتولى ميكنة الخدمات وتقليل المدى الزمني لإتمامها، وأيضًا تفعيل معايير الاستدامة البيئية.

رفع معدلات الإستثمار.. وتوليد فرص عمل جديدة

وتطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها لتحقيق أهداف رفع معدلات الإستثمار في هذا القطاع بشكل مستدام، وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، إلى جانب توطين وتعميق الصناعة التحويلية ومضاعفة نمو سلاسل التوريد المحلية، ورفع القدرة التنافسية الدولية لتلك الصناعات، مع النهوض بالصادرات الصناعية والإندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

الرقابة على جودة المنتجات الموجهة للأسواق المحلية أو التصديرية

وأوضحت الوزيرة أنه فيما يرتبط بهذا المحور، فإنه يتم إتخاذ عدة إجراءات من بينها اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية، وربط كافة الحوافز بنسبة القيمة المضافة الحقيقية في المنتج الصناعي، مع اطلاق منصة السلع الوسيطة لتعريف المصنعين والمشترين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للجودة والمواصفات القياسية، والرقابة على جودة المنتجات الموجهة للأسواق المحلية أو التصديرية، إلى جانب تيسير تطبيق قانون التراخيص الصناعية، وكذلك وضع إطار متكامل للتعاون الصناعي والتجاري الإقليمي مع البلدان الأفريقية، وربط الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنافسية المحافظات، وتشجيع وتمويل الشركات التي لها أفكار ابتكارية.

اقرأ أيضًا: مصر تعرب عن خالص تعازيها للفلبين في ضحايا «إعصار راي»

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كما تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها لتحقيق أهداف رفع قدرة القطاع على خلق فرص عمل وتعزيز المهارات لوظائف المستقبل، ودعم الشركات الناشئة، مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية القدرة التصديرية للقطاع من خدمات التعهيد والمنتجات والأجهزة الإلكترونية والاستشارات المعنية بتقنية المعلومات، إلى جانب تسريع وتيرة الرقمنة.

استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في جميع القطاعات

وأوضحت الوزيرة أنه فيما يرتبط بهذا المحور، فإنه يتم إتخاذ عدة إجراءات من بينها مبادرة بناة مصر الرقمية لتوفير درجة ماجستير عملي متخصص في تخصصات الأمن السيبراني، والذكاء الإصطناعي، والفنون الرقمية، مع تشغيل المرحلة الأولى من مراكز إبداع مصر الرقمية في الجامعات، إلى جانب تدريب 155 ألف متدرب في مبادرة مستقبلنا رقمي للتدريب التكنولوجي، مع إطلاق حزمة من الحوافز لتنمية صناعة الإلكترونيات وزيادة عدد المصانع والشركات الناشئة، مع استكمال المشروعات التي تخدم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في جميع القطاعات.

قطاع الزراعة

وفيما يتعلق بمحور قطاع الزراعة، تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها لتحقيق أهداف تحقيق واستدامة الأمن الغذائي والمائي، وزيادة انتاجية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي، مع زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بهذا المحور، فإنه يتم إتخاذ عدة إجراءات منها إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية فيما يخص بعض السلع، واستحداث مراكز تجميع ذات مواصفات موحدة لحل مشاكل التسويق الداخلية للمنتجات الزراعية، مع التركيز على كفاءة استخدام المياه من خلال التوسع في زراعة أصناف المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية، والاستمرار في دعم المبادرات المقدمة للمزارعين مثل المشروع القومي للبتلو، والتمويل الميسر من البنك الزراعي المصري.

وفي نهاية العرض، وجه رئيس الوزراء بأن تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعات عاجلة مع الوزراء المعنيين بهذه القطاعات، للاتفاق على آليات محددة بسرعة تنفيذ مخرجات البرنامج، كما سيتم عرض هذه الآليات في اجتماع مجلس الوزراء.