مدبولي: القطاع المالى غير المصرفى يلعب دورا محوريا فى دعم الاقتصاد

عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة ومتابعة لآخر التطورات في ملفات عمل الهيئة العامة للرقابة المالية مع رئيسها الدكتور محمد فريد.

وقال مدبولي، خلال الاجتماع، إن المساعدة الخاصة بالكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة الخاصة بالقطاع المالي الغير مصرفي وما يتضمنه من أنشطة وحلول تمويلية متنوعة يلعب دورا محوريا في دعم نمو الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقدرات الدولة الإنتاجية.

وعلى الجانب الآخر، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تستخدم أفضل الممارسات التي تراعي قواعد السوق، بما يضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات، وتوفير حماية لكافة المستثمرين المتعاملين، موضحا أن الهيئة تتبنى استراتيجية عمل شاملة تراعي تطوير وتنمية كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي.

وتابع فريد أن الهيئة قامت بالسماح للبورصة المصرية بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي وذلك لضمان تحقيق التدرج في تصويب مخالفات التداول حفاظاً على استقرار السوق، وحماية للمستثمرين.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن القواعد الجديدة تستهدف إلغاء تكلفة التمويل المرحلي للفترة ما بين التداول والتسوية، ومن ثم تخفيض تكلفة التداول على السندات، وذلك لتنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات وتقديم الحافز على التعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية.

وأكد فريد، على أن تنشيط سوق رأس المال لا يركز فقط على الأسهم بل يتضمن أدوات الدين المتمثلة في سندات الشركات، وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة، والمستقبلية، بالإضافة إلى الصكوك، نظرًا لدورها الأساسي في تعميق سوق رأس الأوراق المالية المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وانتهى الاجتماع بتأكيد فريد على أن الهيئة وافقت على إعادة التعامل على أسهم 3 شركات مقيدة في جداول البورصة، منها شركة الحديد والصلب المصرية، حيث تنوعت مشاكلها بسبب إيقاف التعامل عليه لحين استيفاء المتطلبات، وذلك بعد استيفاء كافة متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بما يكفل حقوق المستثمرين في الدخول والخروج من السوق.

اقرأ أيضا: «الإسكان» تزف بشرى سارة لسكان منطقة ماسبيرو