تفاصيل قرار منع مزاولة السمسرة بدون ترخيص «حظر مهنة الوساطة العقارية»
من أجل منع الفوضى المنتشرة في السوق العقاري المصري، أصدرت الحكومة قرارا بحظر مزاولة الوساطة العقارية إلا المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض، لتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال.
ووافق مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، وذلك بهدف مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثير الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.
حمدي عرفة: الحكومة تحدد 5% من قيمة العمولة الإجمالية نقدًا
قال الدكتور حمدي عرفة، خبير المحليات، إن الوساطة العقارية هو مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمجلس النواب لتعديل بعض المواد الخاصة، مشيرًا إلى أن من ضمن التعديلات مشروع قانون العمل الجديد حظر مزوالة مهنة الوساطة العقارية.
وأضاف في حديثه لـ«الطريق»، أن من يمارس مهنة الوساطة العقارية سواء في شركة أو فردي لابد أن يكون لديه سجلات تجارية وضريبة على الأقل، وعلى السمسار أن يتحقق من عملية البيع أو العقار ذاته، وهي خطوة ايجابية لصالح المشتري.
وتابع «عرفة»، أنه يجب على السمسار أن تكون بياناته صحيحة وعدم إدلائه بأي بيانات كاذبة، وإذا حدث ذلك يتم شطب اسمه من السجلات حتى وان كان لديه ترخيص، كما حددت الحكومة 5% من قيمة العمولة الإجمالية نقدا، لافتًا إلى أن من تهرب من تدوين العمولات والمبالغ التي يحصل عليها بالسجلات الرسمية، وعدم قيامه بمهامه في التحقق من بيانات العقار ومطابقتها بالواقع، سيتم سحب الرخصة التجارية على الفور.
أضاف عرفة، يلجأ الكثير من الشباب الذين لا يملكوا وظيفة إلى المهنة السمسارة، لذلك لابد من توفير لهؤلاء الشباب فرص أخرى قبل تطبيق القانون الجديد، مطلبًا بأن الحكومة تطبيق القانون على أصحاب الشركات العقارية واستصلاح الأراضي أولا، أما عن باقي الأشخاص التي تمتهن مهنة السمسرة سيكون فتح السجلات، والتقييم صعب في ظل الظروف الاقتصادية.
اقرأ أيضًا: منارة تدعم رسالة الفن الراقي.. «الخشت» يتفقد «دولت أبيض» في جامعة القاهرة.....
