حسين داوود: إنجازات مصر في عهد السيسي لم تحدث في تاريخها
أكد المهندس حسين داوود، رئيس شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري، أن الدولة المصرية نجحت في تخطى أزمة كورونا، واستطاعت تحويل الأزمة، لمنحة حقيقية استطاعت من خلالها التغلب على كافة الإشكاليات التي واجهت الدولة في الفترة الأخيرة.
وأضاف "داوود" في تصريح له، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى الشباب العالمي، حول قدرة الاقتصاد المصري على تحمل أي صدمات جديدة تحدث، تؤكد نجاح الحكومة المصرية، في الاستفادة من الأزمة العالمية وتحويلها لصالحها، في ظل فشلت حكومات دول كبرى في التعامل مع تلك الأزمة.
وأشار رئيس شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري، إلى أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، في شهر نوفمبر 2016، رسالة قوية على أن هناك رؤية حقيقة وصادقة من القيادة السياسية، لافتا أن هذا البرنامج ساهم على تحمل أزمة كورونا وأثارها السلبية، وكان بمثابة حائط الصد القوى لأي أزمات قد تتعرض لها مصر.
وتابع المهندس حسين داوود، قائلا "إطلاق الدولة لمبادرة حياة كريمة رغم جائحة كورونا، يؤكد إصرار النظام الحالي على النهوض بمصر وتوفير حياة آدمية وكريمة للمواطن المصري في مختلف ربوع مصر.
اقرأ أيضا: وزير الاتصالات: آداء مختلف للخدمات الحكومية مع الانتقال للعاصمة الإدارية
وأفاد بأن هذه المبادرة تستهدف تطوير حياة 60 مليون مواطن، لمجابهة تداعيات الفقر التي سببتها أزمة كورونا، خاصة أن معدلات الفقر وحجم نسب الفقر زادت بعشرات أو مئات الملايين خلال الجائحة.
ونوه بأن الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في الفترة من 2014 إلى 2021 لم تشهدها مصر طوال تاريخها الحديث، وتساهم في تأسيس جمهورية جديدة تتسم بالقوة وضبط النفس وعلاقات دولية متوازنة في الملفات الخارجية وتحقيق نهضة اقتصادية قائمة على أسس متينة، وإعلاء المصلحة الوطنية ومنح الفرصة لأصحاب الكفاءات وتوفير جودة الحياة للمواطن المصري.
وأضاف أن مصر لم تشهد مصر طوال تاريخها إنشاء الدولة مشروعات عمرانية بهذا العدد أو هذا الحجم خلال 7 سنوات، ومنذ عام 2014 حتى الآن نفذت الدولة 34 مدينة جديدة دفعة واحدة، وساهمت هذه المدن في فتح فرص استثمارية متنوعة سواء سكنية أو تجارية أو إدارية أمام شركات التطوير العقاري، خاصة مع التسهيلات التي وضعتها الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تنمية المدن الجديدة مثل تعدد آليات تخصيص الأراضي بدلًا من الاعتماد فقط على نظام الطرح بالمزايد.
ولفت إلى أن أهم ما يميز القطاع العقاري في الوقت الحالي تنفيذه لرؤية التنمية العمرانية 2052 والتي تهدف لزيادة مساحة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية.
وأكمل: أن القطاع العقاري وضع رؤية شاملة لتغيير قلب القاهرة لتعود لرونقها الثقافي والتاريخي، ويتم ذلك طبقًا لخطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة.
وألمح إلى أن القطاع العقاري مازال يمثل قاطرة التنمية في مصر ويقود زيادة معدلات النمو، حتى خلال العشر سنوات الماضية رغم ما وجهته الدولة من ثورتين وجائحة فيروس كورونا المستجد وأثبت أنه مخزن للقيمة.
واختتم أن هناك 61 مدينة جديدة حَالِيًّا في مصر منها 27 مدينة قائمة و34 مدينة جديدة يتم تطويرها في المدن الجيل الرابع، وهذا الرقم يمثل قاطرة التنمية ويساعد القطاع على النمو، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.
وأكد داوود، أن القطاع الخاص تعاون مع الحكومة في وضع ضوابط تنظيم السوق العقاري والمساهمة في التشريعات المختلفة التي تحقق هذا الهدف ولذا سيلتزم المطورين بهذه الضوابط فور صدورها، والتي تسهم في الحفاظ على حقوق العميل وفي الوقت نفسه تشجيع المطورين العقاريين.
وشدد على أهمية قانون اتحاد الشاغلين ومراقب حسابات مستقل لمراقبة العقود والتأكد من مراجعة عوائد الوديعة والتزام المطور بحساب الوديعة المنفصل، أمر هام جدا للحفاظ على الثروة العقارية.
