البنك المركزي: أصول القطاع المصرفي بلغت 106.2% من الناتج المحلي خلال العام الماضي

قال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه اليوم الإثنين، إن أصول القطاع المصرفي تمثل 106.2% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و 89.8% من جملة أصول النظام المالي بنهاية العام المالي الماضي.

وأوضح المركزي في تقرير الاستقرار المالي 2020، أن بنود المركز المالي للقطاع تطورا مع تمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتي يونيو الماضي، و الاستمرار في استهداف فئات جديدة من الأفراد والشركات و الاستفادة من التكنولوجيا المالية لخدمة عم العملاء، معتبرا أن ذلك انعكس علي زيادة ثقة الأفراد في القطاعات المختلفة للجهاز المصرفي.

وأشار التقرير إلى أن جملة أصول القطاع المصرفي سجلت 6.2 تريليون جنيه في العام المالي قبل الماضي بزيادة 17.1% مع الاستمرار في الزيادة حتى نهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2021 ليسجل 7.9 تريليون جنيه.

اقرأ أيضا: وزير المالية: ثمار الإصلاح الاقتصادى جعلتنا أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية للجائحة

وفقا للتقرير فقد بلغ نصيب الاستثمارات المالية وأذون الخزانة و النقدية والأرصدة لدى البنوك نححو 62.5%، فيما استحوذت محفظة القروض على 34.2% من جملة أصول القطاع المصرفي بالتزامن مع تحسن جودة الأصول بتراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى جملة القروض لـ 4% خلال العام المالي قبل الماضي مقارنة بـ 4.2% في العام المالي السابق له.

واستمر إجمالي الودائع في الزيادة بمعدل نمو 19.5% بنهاية العام المالي قبل الماضي مقارنة بـ 9.1% في العام المالي السابق له ليرتفع نصيبها لجملة الالتزامات وحقوق المساهمين لـ 78.8% مقارنة بـ 77.1% في العام المالي قبل السابق ليستمر في الارتفاع بنعدل 22.3% في العام المالي الماضي .

وانعكس ذلك علي ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي حتى تداعيات جائحة كورونا وهو ما يجعل الجهاز المصرفي يعتمد على الودائع بشكل أساسي كمصدر للتمويل.

وتمثل ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية و الأجنبية نحو 68% من جملة الودائع باعتبارها أحد مصادر تمويل القطع المصرفي المستقلة إلى حد كبير.