ارتفاع إيرادات مصر من السياحة إلى 8.2 مليار دولار خلال 9 أشهر
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 4.8 مليار دولار ليسجل نحو 7.9 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولي من 2021-2022، مما ساهم في الحد من تفاقم العجز في الحساب الجاري.
وأوضح المركزي، فى تقرير حول أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة "يوليو/مارس" من العام المالى 2021-2022، أن ذلك ياتى كنتيجة أساسية لارتفاع الإيرادات السياحية بنحو 5.1 مليار دولار لتسجل نحو 8.2 مليار دولار، مقابل نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك بالرغم من تأثرها سلبيا بغياب السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما.
وأشار إلي ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 27.8% لتسجل نحو 7.0 مليار دولار، مقابل نحو 5.5 مليار دولار، کنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 16.9% لتسجل نحو 5.1 مليار دولار، مقابل نحو 4.3 مليار دولار.
4.1 مليار دولار فائضا بالميزان التجاري البترولي
ونوه إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري البترولي بنحو 4 مليار دولار ليسجل نحو 4.1 مليار دولار، مقابل 174.9 ملیون دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة، كنتيجة أساسية لتصاعد قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي لتسجل نحو 5.6 ملیار دولار "منها نحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة أكتوبر - ديسمبر 2021، ونحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة يناير - مارس 2022"، في ضوء الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية، وزيادة الكميات المصدرة منه مع فتح أسواق جديدة في تركيا وأوروبا على رأسها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان.
ولفت إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 1.1% لتسجل نحو 23.6 مليار دولار، مقابل نحو 23.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وتضمنت العوامل التي أثرت سلبا على حساب المعاملات الجارية، ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 22.5% ليصل إلى نحو 37.7 مليار دولار، مقابل نحو 30.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
7.3 مليار دولار عجزا كليا فى ميزان المدفوعات
وكشف البنك المركزى ، عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة "يوليو-مارس" من العام المالى 2021-2022، سجل بالكامل تقريبا خلال الفترة "يناير-مارس" 2022.
وأشار إلى تأثر الاقتصاد المصري بهذه التطورات كسائر بلدان العالم، فبالإضافة إلى إلى ارتفاع فاتورة الواردات فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية، تخارجت استثمارات الأجانب من محفظة الأأوراق المالية، والتى تم سدادها دون اى تأخير، مما أدى إلى تراجع صافى المعاملات الرأسمالية والمالية.
اقرأ أيضا.. خبراء يتوقعون تحول مصر إلى مركز لصناعة العملات البلاستيكية في إفريقيا |خاص
وحقق حساب المعاملات الجارية خلال الفترة "يوليو-مارس" من السنة المالية 2021-2022 عدم تغير فى العجز الذى بلغ نحو 13.6 مليار دولار، بالرغم من زيادة عجز الميزان التجارى السلعى بمقدار 3 مليارات دولار، نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية "بترولية وغير بترولية" بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق.
