الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 10:04 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمد صالح يثمن قرار مد وقف ضريبة الأطيان.. ويطرح رؤية شاملة لتخفيض مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار التوريد نائب رئيس ”إرادة جيل” يطالب بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعادة هيكلة الديون المتعثرة للفلاحين الأغذية العالمي: تراجع التمويل الدولي يعود إلى الضغوط والأزمات العالمية المتزايدة الأغذية العالمي: الأمن الغذائي قضية أمن واستقرار ذات أبعاد سياسية ”يا أُمي وجدتها في مصر”.. قصة طالب إفريقي أبكت الحاضرين في برنامج ”المواطن والمسؤول” إعلام خارج الصندوق.. ”المواطن والمسؤول” يرفع هموم البسطاء للأجهزة التنفيذية استشاري: 5 عوالم افتراضية تكشف الوجه الخفي لسلوك الذكاء الاصطناعي المستقل الشرقية تعلن جاهزية لجان الثانوية الأزهرية لاستقبال الطلاب مختار غباشي: إيران مستعدة للرد إذا اجتاحت إسرائيل بيروت مختار غباشي: مضيق هرمز «الورقة الذهبية» التي اكتشفتها إيران خلال الحرب ندى ثابت: انتحال الصفة الطبية جريمة تهدد حياة المواطنين حصيلة تجارة ”السموم”.. كيف حاول عنصر إجرامي إخفاء 190 مليون جنيه خلف ستار

«تعليم النواب» ترفض فرض عقوبات علي ولى الأمر بالقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

رفض مجلس النواب فرض قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة، عقوبات على أولياء أمور الطلاب لمن تغيب طفله عن المدرسة.

من جهتها، قالت النائبة ياسمين أبو طالب، إنه يجب البحث أولا عن أسباب الغياب بدل من فرض عقوبات علي ولي الأمر؛ لأنه بذلك لن نقوم بحل ظاهرة الغياب، في ظل الظروف الأقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدة رفضها التام لقانون التعليم.

ومن جانبه، أكد النائب محمد العماري رفضه لقانون التعليم، قائلا:

"إيه اللى عملته الوزارة لكى يلتزم الطلبة بالحضور بالمدرسة"، وإلزام ولي الأمر دفع غرامات تصل إلي 500 جنيه، والعملية التعليمة بها خلل كبيرة لابد من إصلاحة والمحاسبة علي أي تقصير قد يصدر من الوزارة، ويجب أن يكون هناك مبد للتناسب بين العقوبة والفعل وهو أمر غير مطبق داخل الوزارة.

وأشارت النائبة ماجدة بكري، إلى أن الوزارة في وقت سابق أعلنت أن نسبة الحضور في المدارس تخطت الـ 98% للطلاب رغم انتشار وباء كورونا، مما يعكس التناقض التام في وضع عقوبات لتغيب الطفل عن المدرسة، متسائلا: " نسبة الغياب 2% كلها من أطفال؟".

أقرأ أيضا: مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المنشآت الفندقية والسياحية