شاهد برشوة وزارة الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن القضية
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستماع للشهود بالقضية المعروفة إعلاميا "رشوة وزارة الصحة".
وقال الشاهد محمد محي الدين، مدير حسابات في مستشفى دار الصحة، والذي تم تكليفه من مالك المستشفى بأخد ملف المستشفي وتسليمه في مكتب وزارة الصحة يدعى أحمد سلامة، وكان معه شخص يدعي حسام فودة.
وأضاف الشاهد أن المتهم الثالث أخبره أنه سيقابله في مقر عمله لإعطائه كارت، لكنه لم يحضر.
وتابع: "في اليوم الذي تلاه قابلته وأخذت منه الكارت مكتوب عليه سيف الأشهب ويعمل في البنك المركزي، ذهبت إلى مقر وزارة الصحة وقابلت أحمد سلامة وأعطيته الكارت فرفض، وقالي استنى هشوف هعمل إي".
وأضاف: "أحمد سلامة قالي أروح إلى مبنى التراخيص، استقبلني يحي مدير مكتب الدكتور هشام ذكي وكان عنده معلومات إني رايحله، وقابلني مع الدكتورة شيرين وكان معاها صورة من الملف الخاص بالمستشفى واديتلها أصل شهادة التصالح و قالتلي دي اللي إحنا عايزينها".
تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
اقرأ أيضًا: إصابة سائق في انقلاب «تريلا» أعلي الصحراوي الشرقي ببني سويف
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة.
