تراخيص مزورة ورعاية في البدروم..ماذا قال ضابط الرقابة الإدارية برشوة وزارة الصحة؟

حصلت "الطريق" على نص أقوال الشاهد الثالث في القضية رقم ١٤٣٢٠ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم ١٧١٨ لسنة ٢٠٢١ كلي القاهرة الجديدة، والمفيدة برقم ٢٢٨٤ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا والمفيدة برقم ٣٧٤ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة" من واقع التحقيقات.

قال الشاهد الثالث "محمد. أ. أ." 58 سنة - مالك شركة النعمة للمقاولات - إن الاثني عشر شيكا بنكيا -المقدم صورتهم- مقدرة بثلاثة ملايين جنيه وجميعها غير مؤرخة؛ كل منها بمبلغ مائتي وخمسين ألفا ومسحوب على البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة؛ من حساب الشاهد الأول لصالح المتهم الثاني، والتي طلبها المتهم الأول كضمان لتقاضيه الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المطلوب.

كما قال الشاهد الرابع ويدعي "أحمد. م. س " ۳۷ سنة - عضو بهيئة الرقابة الإدارية، أنه على إثر تلقيه بلاغ الشاهد الأول أجرى تحرياته التي أكدت صحة ما بلغ له، وأن المتهم الأول - أخصائي أول جودة بشركة مصر لتأمينات الحياة - كان متزوجا من وزيرة الصحة والسكان؛ وفي أعقاب انتهاء زيجتهما حرص على التظاهر باستمرارها، وسعى لتأكيد ذلك؛ مستغلاً تلك الزيجة في طلب واخذ مبالغ مالية ومنافع من مالكي المستشفيات مقابل استعمال نفوذه لدى المسؤلين بوزارة الصحة والسكان لإنهاء مصالحهم.

كما أكدت تحرياته طلب المتهم الأول مبالغ مالية - على سبيل الرشوة من المشاهد الأول - أحد مالكي مستشفى دار الصحة بوساطة المتهمين الثاني والثالث مقابل استعمال نفوذه لدى المسئولين بوزارة الصحة والسكان للحصول على قرارات لصالحهما؛ وذلك بعدم تنفيذ القرار الصادر من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة بقلق مستشفى دار الصحة لإدارتها بغير ترخيص.

وكذا تشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية الحكومية "العلاج الحر" لإعادة معاينة المستشفى وإعداد تقرير بالمعاينة يتلافى الملاحظات الفنية . الواردة بتقريرين سابقين - ومنها انشاء قسمي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق أسفل الأرضي "البدروم"، تمهيدا لإصدار ترخص تشغيلها، وشهادة جودة لها.

ونفاذا لذلك، استصدر إذن النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تتم بين الشاهد الأول والمتهمين وأسفر تنفيذه عن محادثات أكدت وما أجراه من تحريات واقعة الرشوة ومقابلها، وطلب المتهم الأول من الشاهدين الأول والثاني خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي وزارة الصحة والسكان بحكم علاقته بوزیرتها؛ للحصول لهما على ترخيص تشغيل مستشفى دار الصحة واستصدار شهادة جودة لها؛ وتكليفه لابنه بالتواصل مع مدير مكتب الوزيرة أحمد محمد أحمد سلامة لسرعة تحديد موعد لإعادة معاينتها بمعرفة لجنة من الإدارة.