مخالفات تتسبب في إلغاء ترخيص البنك المركزي والجهاز المصرفي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مجموعة من الحالات التي يترتب عليها إلغاء ترخيص، وشطب تسجيل البنك؛ حيث نصت المادة (173) على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال التالية:
- إذا ارتكب مخالفة جسدية أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ولم يقم بإزالة المخالفة أثناء المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريا.
- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرا تبعا للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
- إذا تم فقد شرط من شروط الترخيص.
- إذا تم حدوث تغيير جوهري في البيانات التي منح الترخيص بناء عليها.
ولا يتم إصدرأي قرار إلغاء وشطب إلا بعد إعلان البنك المعني، وذلك ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان.
ويتم نشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال 10 أيام من تاريخ صدوره، وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.
