خبراء يرسمون ملامح قرار البنك المركزي بشأن الفائدة| خاص

توافقت أراء الخبراء والمختصين بالقطاع المصرفي، حول اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل 18 أغسطس.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير خلال يونيو الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%.

وكشف المركزي الأسبوع الماضي، عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسي ليبلغ 15.6% في يوليو الماضى، مقابل 14.6% في يونيو 2022، كما أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 1.5% خلال يوليو 2022، مقابل معدلا بلغ 0.6% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 1.2% في يونيو 2022.

محمد بدرة: رفع الفائدة لزيادة جاذبية الجنيه
وقال محمد بدرة الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ "الطريق"، إنه يتوقع قيام البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل 18 أغسطس، برفع أسعار الفائدة ما بين 1% إلى 2%، وذلك نظرا لاستمرار الفيدرالي الأمريكى فى سياسة التشديد النقدي، وارتفاع معدلات التضخم.

وأشار بدرة، إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي الأمريكى" فى 27 يوليو الماضى، برفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالى، وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عاما.

ونوه إلى قيام البنك المركزي المصري فى إجتماعه الأخير خلال يونيو الماضي بتثبيت أسعار الفائدة، وكذلك استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، مؤكدا أنه يعتقد أنه سيتم رفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل بنسبة 70%.

وأكد أهمية زيادة جاذبية الجنيه المصري، وكذلك تشجيع الاحتفاظ بالعملة المحلية، حتى لا يتم الاتجاه نحو شراء الدولار ليكون مستودع للثروات، لذلك سيكون الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة على الجنيه نهاية الأسبوع الجارى.
ولفت إلى معدلات التضخم فى مصر والتى شهدت زيادة كبيرة منذ بداية الأزمة العالمية والحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث وصل معدل التضخم إلى نحو 14.6% خلال الشهر الماضى، مشيرا إلى أن أعلى ىسعر فائدة بالبنوك المصرية يبلغ حاليا نحو 14%، وبالتالى معدل الفائدة أصبح بالسالب فهو أقل من معدل التضخم، وكل ذلك أسباب تدعم الاتجاه نحو رفع الفائدة.

وأشار محمد بدرة، إلى أنه فى حالة قيام المركزي برفع الفائدة فسوف تتجه البنوك إلى زيادة الفائدة على الاوعية الإدخارية حسب سياسة كل بنك، منوها إلى إمكانية قيام بعض البنوك وخاصة المملوكة للدولة بإصدار شهادات إستثنائية ذات عائد مرتفع ولمدة محددة، خاصة أن ذلك حدث من قبل مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى حيث وصلت الفائدة إلى 20% ثم ارتدت إلى 11%.

وأكد أن رفع أسعار الفائدة ليس سيئا، فهى أداة تستخدم لفترة محددة لحل مشكلة معينة، وبعد ذلك يتم العودة للوضع السابق، معتقدا تن هناك حاجة إلى إصدار شهادات إدخار بأسعار فائدة مرتفعة.

هانى جنينة: 3 عوامل تدعم قرار رفع الفائدة
قال هانى جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأميركية، إن هناك 3 أسباب لاتجاه البنك المركزي المصري لرفع الفائدة بنسبة 1% بحد أدنى، وذلك خلال إجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، تتمثل فى جعل الجنيه المصري أكثر جاذبية بالداخل، وجذب الاستثمارات الخارجية فى أذون وسندات الخزانة، وارتفاع معدل التضخم الأساسى.

وأضاف جنينة في تصريحات لـ "الطريق"، أن هناك ضغط على الدولار، وبالتالى هناك خياران إما تحريره أو تقييد حركته، موضحا أن تقييد حركة الدولار أمام الجنيه المصري يتم بطريقتين مباشرة وغير مباشرة، الطريقة المباشرة تتمثل فى الحد من الواردات وقد تم استخدام تلك الأداة بالفعل، والطريقة غير المباشرة هي جعل الجنيه المصري أكثر جاذبية عبر رفع الفائدة على العملة المحلية.

وأشار إلى أن ذلك سينتج عنه قيام البنوك برفع الفائدة على الأوعية الإدخارية والشهادات متغيرة العائد، وبالتالى تشجيع المصريين على شراء الشهادات، مع عدم ترجيح إصدار شهادات استثنائية بفائدة مرتفعة مرة أخرى حتى لا يكون هناك تضارب مع العملاء الذين قاموا بشراء الشهادات ذات العائد 18% والتى يرى أنه تم وقفها مبكرا.

ومن ناحية أخرى، أوضح أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي الأمريكى" سيجتمع فى سبتمبر المقبل، كما تشير التوقعات إلى اتجاهه لرفع الفائدة مرة أخرى بنحو 50 نقطة أساس، ولذلك سنكون فى حاجة للاتجاه مرة أخرى لتشجيع الصناديق والأموال الساخنة واستثمار الأجانب فى أذون وسندات الخزانة، ولكن لن يتم الاعتماد عليها بشكل كبير.

ونوه إلى أن ذلك يأتى فى نهاية موجة التشديد النقدى النقدى ورفع الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، حيث أنه من الممكن رفع الفائدة بإجمالى 1% حتى نهاية العام، ما يمثل ميزة تنافسية فى اتجاه الأجانب للنظر نحو مصر والأسواق الناشئة مرة أخرى.
وأشار هانى جنينة، ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسي ليبلغ 15.6% في يوليو الماضى، مقابل 14.6% في يونيو 2022، موضحا اهمية التضخم الأساسى كأداة يستخدمها المركزي فى اتخاذ قراراته.

ونوه إلى أن الـ 6 أشهر المقبلين سيكون هناك حركات كثيرة فى التضخم العام نظرا لتحرير أسعار الطاقة والذبذبة العالية فى أسعار الخضروات والفاكهة، لذلك سيركز البنك المركزي المصري على التضخم الأساسى الذى يستبعد تلك العوامل من تقديراته.

أحمد على: رفع الفائدة يجذب الاستثمارات فى أدوات الدين
ومن جهته، توقع أحمد على الخبير الإقتصادى، اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة بنحو 1% خلال اجتماع الخميس المقبل، وذلك تأثرا بارتفاع معدلات التضخم وقيام البنك المركزي الأمريكى بزيادة أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية العام.

وقال في تصريحات لـ "الطريق"، إن رفع أسعار الفائدة سيساعد فى تشجيع المواطنين على الادخار فى البنوك عبر شراء الشهادات، متوقعا قيام البنوك برفع عائد الأوعية الادخارية على حسب سيتسة كل بنك، مما يسهم فى امتصاص السيولة وكبح جماح التضخم.

وأشار إلى اتجاه الفيدرالي الأمريكي بالفترة الماضية لرفع أسعار الفائدة عدة مرات مما يدفع المركزي المصري للسير في ذات الاتجاه لجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين سواء كانت أذون أو سندات الخزانة.

محمد البيه: تثبيت أسعار الفائدة
وقال محمد البيه الخبير المصرفي، إنه يتوقع اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة للايداع والاقراض عند 11.25% و12.25% على الترتيب، وذلك خلال إجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

وأضاف في تصريحات لـ "الطريق"، أن ذلك التوقع يأتى على خلفية احتواء الضغوط التضخمية إلى الآن، حيث انعكس التغيير في أسعار الخضروات والفاكهة إيجابيا على مستويات التضخم العام خلال يوليو، كما أن تغيرات معدل التضخم في المدن ظلت حول متوسط 13% في الشهور الثلاثة الأخيرة، بينما ارتفعت العوائد على أذون الخزانة إلى مستوى 16% وهو ما يتيح للبنك المركزي مساحة لتأجيل قرار زيادة معدلات الفائدة لمتابعة منحنى التضخم وأثار التغيرات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري.
وأشار الى أن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يضع ضغطا تصاعديا إضافيا على مدفوعات فوائد الديون بالموازنة العامة للدولة، وسيؤدي إلى الضغط على سوق رأس المال مما قد يعيق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

اقرأ أيضا.. البنوك تضخ قروضًا للعملاء بقيمة 70 مليار جنيه خلال أبريل الماضي

وذكر أنه يعتقد أن الزيادة التى قام بها الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى أسعار الفائدة بنسبة 0.75% مرتبطة بالتزامه بخفض معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى نطاق 2%، لذلك ليس من المتوقع أن تتحول شهية المستثمرين الأجانب في الوقت الحالي للاستثمارفي الأسواق الناشئة ومن بينها مصر حتى في حالة زيادة أسعار الفائدة بها.