وزير المالية يعلن زيادة مرتبات شهر أبريل المقبل

كشفت الحكومة في قرارات جديدة، عقب رفع سعر الفائدة 1% بسبب التأثير العالمي للحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري، أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، الذي يصرف للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، صرف العلاوة الدورية، للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا.

وقال وزير المالية محمد معيط في بيان صادر اليوم الإثنين، أن الزيادة ستكون بدون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

وأشار وزير المالية، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

زيادة مرتبات شهر إبريل

وتابع الوزير المالية أنه سيتم وضع زيادة بحجم 225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.

وأضاف الوزير أنه سيتم تخصيص 400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ.

ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيه شهريًا.

وأوضح وزير المالية، في القرارات الصادرة اليوم الإثنين قبل الاجتماع الطارئ لمحافظ البنك المركزي طارق عامر رفقة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه سيتم تدبير 36 مليار جنيه، لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 8%، من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

وتابع الوزير أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور في موازنة العام المالي المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه.