بعد رفع سعر الفائدة.. موازنة النواب تكشف لـ «الطريق» مصير الجنيه في المستقبل
في خطوة اعتبرها المتخصصون استباقية، قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسيّة بنسبة 1%، كإجراء وقائي لمواجهة موجة زيادة معدلات التضخم عالميًا، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسيّة الدولية بسبب الاضطرابات الخارجية. وجاءت هذه الخطوة بعد أيّام من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية، لتصبح 0.5% لأول مرة منذ عام 2018.
وأعلن البنك المركزي المصري، خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية، الاثنين، تحديد سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%.
وأوضحت لجنة لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أنّ قرار رفع سعر الفائدة جاء من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي الّذي تحقّق، مشيرةً إلى أهميّة مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة امتصاص للصدمات للحفاظ على القدرة التنافسية.
وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بشكل مفاجئ، صباح الاثنين، حتى وصل إلى 10.67%، ليجري تداوله عند 17.42-17.5 وفي المساء وصل إلى 18.27جنيهًا.
قرار ضروري
وتعليقًا على ذلك، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ رفع سعر الفائدة كان ضروريًا لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وهذا ما فعله البنك الفيدرالي الأمريكي واحتذت به البنوك المركزية في أوروبا وكذلك دول الخليج النفطية.
مميزات وفوائد للمواطنين
وبينّ «عمر» خلال تصريحات خاصة لـ «الطريق» أنّ رفع سعر الفائدة من شأنه امتصاص تأثير ارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أنّ قرار المركزي المصري كان متوقعًا قبل اجتماعه، لأنّه السبيل الوحيد لمعالجة تداعيات الأزمة العالمية.
وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ هناك فوائد تعود على المواطنين نتيجه تلك الإجراءات منها شهادات الادخار التي تطرحها البنوك المصرية اليوم بفائدة تصل لـ 18%، لجذب تمويل داخلي في ظل الأوضاع الخارجية المضطربة.
أضرار بسيطة
وأوضح «عمر» أن هذه الفوائد المرتفعة لها اضرار بسيطة على الاقتصاد لأنها تدفع المواطن إلى إيداع أمواله في البنوك بدلا من استثمارها في المشروعات، لكن فوائدها في الوقت الراهن تفوق أضرارها.
مصير الجنيه في المستقبل
وحول انخفاض الجنيه المصري على نحو مفاجئ أمام الدولار الأمريكي بنسبة 10.67%، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ مصر لديها تجربة سابقة في عملية «التعويم» عام 2016 وكانت نتائجها إيجابية وأصبح لدى الاقتصاد قدرة على امتصاص الصدمات وبدأ في النمو، موضحًا أنّ المضاربات في الأسواق النقدية قد تؤدّي إلى انخفاض مؤقت في سعر الجنيه ولكن سرعان ما يعاود الصعود مرة أخرى.
وذكر ياسر عمر، أنه فترة «تعويم الجنيه» في 2016 انخفض سعره مقابل الدولار الأمريكي إلى أكثر من 20 جنيهًا بعد تعويمه من 8.88 إلى 17 جنيهًا لكنه ارتفع مرة أخرى، وبالأمس كان سعره 15.70 جنيهًا وهذا أكبر دليل على رجاحة القرار.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّه فور انتهاء موجة المضاربات واستقرار السوق النقدية يبدأ الاقتصاد في التحسن وترتفع نسبة النمو وبالتالي يهبط الدولار أمام الجنيه، مشيرًا إلى أنّ مصر لديها تجربة اكسبتها خبرة في هذا الشأن عندما كان التعويم بنسبة 100% واستطاعت النجاح أمّا الآن فنسبة التعويم لا تتخطى 15% وهو أمر لا يدعو للقلق.
اقرأ أيضًا: قانوني يكشف لـ«الطريق» كيفية القضاء على محتكري السوق
