جريدة الطريق رئيس التحريرمحمد عبد الجليل
الجمعة 9 ديسمبر 2022 11:59 صـ 16 جمادى أول 1444 هـ

مدير مكتب وزيرة الصحة: «نجل الوزيرة كل يوم بيطلب مني طلبات كثيرة»

ارشيفية
ارشيفية

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، إلى الشاهد أحمد سلامة مدير مكتب وزيرة الصحة، في القضية المعروفة إعلاميا ب«رشوة وزارة الصحة».

وقال: "إن وزيرة الصحة كانت ادتني تعليمات أن أي طلبات خاصة بالأسرة يتم تنفيذها بما لا يخالف القانون مثل قرارات العلاج، توصية في مستشفى، مسحات كورونا، ومرضي الأورام، لكن وصيت بمراجعة الملف الخاص بالمستشفى بما لا يخالف القانون".

وأضاف: "أن سيف نجل الوزيرة بيطلب مني طلبات كثيرة كل يوم وهي عارفة أنه بيطلب ده وكنا بننفذ ده بما لا يخالف القانون"، مشيرا إلى أن الوزيرة لم تحدد شخص واحد ليتم تنفيذ تعليماته ولكن كل أفراد أسرتها.

وتابع: "أنه نفذ إنهاء إجراءات المستشفى بعد طلب سيف نجل الوزيرة منه ذلك، وعلمي بالخلافات الزوجية الموجودة بينهما لا علاقة له بتنفيذي التعليمات لأن الطلب جاي من سيف وليس من زوج الوزيرة".

وأحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

اقرأ أيضًا: عاجل| الحكم على «طبيب الكركمين» بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه

ذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول "طليق الوزيرة" طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.