الحوادث

خاص| حيثيات قضية الآثار الكبرى: المتهمون خانوا الوطن وهان عليهم أن تقف مصر شامخة بين الأمم

الإثنين، 25 أبريل 2022 10:38 صـ بتوقيت القاهرة

فندت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى»، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهما آخرين، بعد الحكم عليهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والسجن 5 سنوات لباقي المتهمين وتغريم كل منهما مليون جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب ومحمد شريف صبري وأمانة سر محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.

الواقعة تتحصل فى أنه في فترة سابقة سادت البلاد فوضى عارمة استغلها كل من ليس له ضمير أو حس وطنی ومنهم من سولت له نفسة الاستيلاء على تراث وتاريخ هذا البلد العريق، فكان أن اقتحم الغوغاء من المجرمين ونقبوا وسرقوا ما طالته أيديهم من آثار وطالما تباهت بها مصر على سائر الأمم وجلبت العالم كافة لمجرد رؤيتها معروضة فيها، فوقعت قطع أثرية منتمية إلى عصور مختلفة تاريخية في أيديهم فأخفوها رغم علمهم بأنها أثرا تاريخيا وبدؤا في الترويج عنها بقصد الاتجار فيها ببيعها فقام المتهم الأول علاء محمد حسانين محمد بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار في القطع الأثرية والتنقيب عن الآثار الغير مشروع وتزعم تشكيلا عصابيا يقوم من خلاله بتمويل أعمال الحفر خلسة بحثا وتنقيبا عن الآثار بعدة مناطق مختلفة؛ بقصد سرقة القطع الأثرية كاملة أو فصل جزء منها عمدا لبيعها مجزئة وتجميعه العديد من القطع الأثرية التي نتجت عن أعمال تنقيب غير مشروعة بمحافظات صعيد مصر وتم استخراجها بمعرفة آخرين، وأنه في سبيله إلى إخفائها بإحدى مناطق الحفر بدائرة قسم مصر القديمة؛ تمهيدا للتصرف فيها ببيعها والاتجار فيها والتربح من جراء ذلك.

بإجراء التحريات بمعرفة العميد شريف فيصل عبدالله رمضان وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة أفادت بمضمون ما سلف وقيام المتهم المذكور بالاشتراك مع كل من المتهمين الثالث عز الدين محمد حسانين محمد والسادس عاطف عبد الحميد محمد مبارك، والسابع أحمد عبدالرؤف محمود علي والتاسع إسحاق حليم حبيب خليل والعاشر ميلاد حليم حبيب خليل والحادي عشر عبدالعظيم عبدالكريم مخيمر والثاني عشر أحمد عبدالعظيم عبد الكريم مخيمر سيد والثالث عشر شعبان مرسي خليفة علي والخامس عشر محمود عبدالفتاح أحمد أحمد والسادس عشر محمد عبدالرحيم عبدالنعيم عبد الرحيم والسابع عشر أحمد صبري أحمد إبراهيم والثامن عشر أحمد علي محمد حسین وشهرته أحمد جزيرة والتاسع عشر أشرف محمد صلاح حسن علي الخربوطلي والحادي والعشرون رمضان إبراهيم مصطفى حسن والثاني والعشرين محمد عبدالعظيم عبدالكريم وآخرين في أعمال الحفر والتنقيب بمناطق متعددة ذات طبيعة أثرية بنطاق جنوب القاهرة بدون ترخيص وقيام المتهم الأول بإخفاء تلك القطع الأثرية داخل تلك المناطق تمهيدا للتصرف فيها والتربع من جراء ذلك وقيامهم بإستخدام العديد من السيارات ملكهم وملك الغير في تسهيل تنقلاتهم لنقل القطع الأثرية من مواضع اكتشافها لمكان تخزينها تمهيدا للتصرف فيها، فافرغ ذلك في محضر عرضة على النيابة العامة المختصة والتى أذنت له بتاريخ 23 يونيو 2021 أو من ينوبة أو يندبة من مأموري الضبط القضائي المختصين قانونا لضبط وتفتيش المتهمين السالفين حال ترددهم على دائرة جنوب القاهرة وكذا ضبط وتفتیش السيارات قيادتهم لضبط ما يحملونه أو يحرزونه من قطع أثرية ومعدات وأدوات تستخدم في أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ما قد يظهر عرضا أثناء الضبط والتفتيش وتعد حيازته أو إحرازة جريمة يعاقب عليها القانون.

ونفاذا لإذن النيابة العامة وبتاريخ 24 يونيو 2021 وردت معلومات للعميد شريف فيصل وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بتواجد المتهم الأول بدائرة قسم مصر القديمة عائدا من بلدته التابعة لمحافظة المنيا حائزا و محرزا للعديد من القطع الأثرية التي جمعها من أعمال التنقيب الغير مشروع تمهيدا للتصرف فيها فتمكن من ضبط المتهم الأول السالف و بصحبته المتهم الثاني أكمل ربيع معوض جاد حال استقلالهما سيارة قيادة المتهم الأول فقام بإعلامة بشخصة وبطبيعة مأموريته والاذن الصادر له لضبطه وقام بتفتيشه قعثر بحيازته على كيس بلاستيكي يحتوي 10 عملات مختلفة الأشكال «بروزنز ونحاس»، ثبت أنها عملات أثرية حسبما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار والذي أوري أن تلك العملات المضبوطة عملات أثرية ترجع للعصر اليوناني والروماني وبتفتيش السيارة قيادته عثر بداخلها على 3 كراتين تبين أن بداخلهم عدد من التماثيل والأحجار والعملات والأدوات، ثبت أنها قطع أثرية تنتمي لعصور مختلفة ما قبل التاريخ الفرعوني، اليوناني، الروماني، والإسلامي، والتي ترجع جميعا إلى الحضارة المصرية القديمة.

بمواجهة المتهم الأول بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه حوزته للقطع الأثرية المضبوطة حوزتة والمتحصل عليها من جراء أعمال الحفر في عدد من المناطق المختلفة بغرض إخفائها والتصرف فيها باستخدام العديد من السيارات ومنها السيارة المضبوطة لتسهيل تنقلاته وأقر المتهم الثاني بتواجده صحبه المتهم الأول بغرض تأمين تحركاته مع علمه بطبيعة نشاطه الإجرامي السالف، كما أقر المتهم الأول باشتراكه صحبه باقي المتهمين السالفين والمأذون بضبطهم وآخرين في أعمال الحفر خلسة بمناطق متعددة ذات الطبيعة الأثرية ومن بينها عدد أربع أماكن حفر بدائرة قسم مصر القديمة بقصد التنقيب عن الآثار وأنه قد عثر على بعض القطع الأثرية في الأماكن آنفة البيان وقام بتجميعها واخفائها داخل إحدى الحفر أعلى تبة جبلية بجبل المعسكر بعزبة خير الله بدائرة قسم مصر القديمة تمهيدا للتصرف فيها وإيهام عملائه بكونها مقبرة مكتشفة حديثا، وابدي استعداده للارشاد عنها، وعلى أثر ذلك قام العميد شريف فيصل باصطحاب المتهم الأول للارشاد عن موقع إخفائه للقطع الأثرية وأماكن الأحتفاظ بها، حيث أرشده المتهم السالف إلى كوخ عشة خشبية بأعلى تبة جبلية كائنة في جبل المعسكر بمنطقة عزبة خيرالله، فتمكن من ضبط المتهمين التاسع والعاشر والمأذون بضبطهما حال تواجدهما داخل ذلك الكوخ السالف حيث عثر بداخله على حفرة قطرها حوالی 1.5 تقريبا لم يتبين عمقها لشدته وبها أعمال حفر وعثر بداخلها على قطع وأحجار هي كالتالي:

- 3 قطع من الحجر الجيرى مختلفة الأشكال والأحجام وجميعهم أثري يرجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.

- 5 ثقل میزان من أحجار مختلفة جميعهم قطع أثرية ترجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.

- 2 قطع خشبية كبيرة الحجم عليها طلاء باللون الحديث وكذا بعض الحروف والعلامات التي تشبه الهيروغليفية ورسومات تشبه الفرعونية يبلغ أبعادها 175×51× 7 سم تقريبا، تمثالان تقليد الأجزاء توابيت فرعونية وهي حديثان الصنع وغير أثريان وذلك حسبما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار وكذا عثر بداخل الكوخ السالف على أدوات حفر هي كالأتي:

- 4 مولدات كهربائية، 5 ماكينات حفر هیلتی، أدوات حفر، كوريك، فاس، أزمة حديدية، مطرقة، مسمار حديدي، أجنة، غلق، أحبال، كابلات كهربائية، وسلم، وبمواجهة المتهمين التاسع والعاشر السالفين والمضبوطين داخل الموقع السالف بیانه بما سلف اقرا بما قرر به سابقه وأقر باشتراكهما، وباقي المتهمين السالفين في حراسة تلك الموقع و أجراء أعمال حفر به للتنقيب عن الآثار بالمكان المضبوط والعديد من مواقع التنقيب الأخرى بتمويل من المتهم الأول بقصد استخراج القطع الأثرية والاستيلاء عليها وإخفائها تمهيدا للتصرف فيها.

بمواجهتهما أقرا بالاشتراك وباقي المتهمين وآخرين في أعمال حفر الأماكن المضبوطة وكذا العديد من مواقع الحفر الأخرى بتمويل من المتهم الأول بقصد التنقيب عن الآثار وأرشدا عن مجموعة من الكتب المطبوعة حديثا وأوراق مكتوبة بخط اليد حديثة بعبارات دجل وشعوذة وبعض الزجاجات تحوي سوائل وكمية من البخور جميعها تستخدم في أعمال السحر والشعوذة حسبما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للاثار كما أرشدا عن أحد مواقع الحفر أعلى ذات التبة الجبلية والتي تمكن فيه الضابط السالف من ضبط كلا من المتهمين الثالث عشر والرابع عشر محمود رفعت بیومي أحمد محمد حال تواجدهما لحراسة ذلك الموقع وبمواجهه الآخرين أقرا بذات ما قرره المتهمين المضبوطين.

وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين جميعا، وحيث ثبت بالقرار رقم 158 لسنة 1981 بشأن المنطقة محل أعمال الحفر والمرفق به خريطة مساحية للمنطقة موضحا بها المناطق الأثرية الخاضعة لذلك القرار، بأن جميع أعمال الحفر وعددها 4 مواقع كلها تقع في نطاق عزبة خيرالله دائرة قسم مصر القديمة وهي منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار.

وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها أن المحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمأن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعات الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدوا فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من

الشبهات كل تلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التي تراها وتقدره التقدير التي تطمئن إليه وهي مني أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على أقوال متهم آخر متي اطمأنت اليها ومن حقها كذلك أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عما قاله شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما أنها لم يستند اليها في قضاها.

وحيث الدعوى حسبما أودع إليها اقتناعها، فإنها تطمئن إلى أن المبلغ الذي قام المتهم الثالث والعشرون من حسن راتب بإعطاءة للمتهم الأول علاء محمد حسنين محمد وقدره أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف جنية مصري من أصل خمسون مليون جنية مصري هي لتمويل أعمال الحفر في الأماكن الأثرية المبينة بالتحقيقات للتنقيب عن الآثار والإتجار فيها وفي الرواية التي قرر بها الشاهد السابع وليد عبدالعظيم سليمان محمد منذ فجر التحقيقات في القضية رقم 8099 لسنة 2017 جنح مركز الجيزة، وأبلغة بها المتهم الأول وأصر الشاهد على الإدلاء بها حتى بعد ضبط المتهمين واستجوابهما بتحقيقات النيابة العامة في الدعوى المطروحة فقد قرر بأن المتهم الثالث والعشرون طلب وساطته مع المتهم الأول بوصفة صديق الطرفين في انهاء نزاع مالی بینهما يدور حول مبلغ ثلاثة ملايين دولار أمریکی قيل له أنه أعطاه إياها لكنه اختلسها لنفسه، وتقابل مع المتهم الأول وطلب منه رد المبلع السالف لكن الأخير اخبرة بأن تلك الأموال خاصة بتجارة الآثار بينهما وليست خاصة بأي مشاريع بينهما وأنه تحصل من المتهم الثالث والعشرون على سيارة مرسيدس لنقل الآثار بها وكذا على شقة لتخزين الاثار فيها.

وحيث أن المحكمة وقد أطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى من اقوال الشهود فيها وما ثبت من مطالعة مستنداتها وهي أدلة متساندة في مجموعها لم ينل منها دفاع ولم يصبها عوار قام بها الاتهام صحيحا قبل المتهمين وتكاملت أركانه في حقهم فإن المحكمة وقد هالها ما أقدم عليه ذلك التشكيل العصابي من جرم والذي تزعمه نائب سابق اختاره أبناء دائرته ومنحوه الثقة ليمثلهم تحت قبة البرلمان واستغل تلك الثقة في ارتكاب الأعمال الإجرامية وشاركه في إجرامه رجل أعمال كلن ملئ السمع والأبصار أعطاه المولي عز وجل الأموال الوفيرة فأتبع خطوات الشيطان فذل وهوى إلى أسفل السافلين مع اللصوص والخارجين عن القانون، كل ذلك طمعا في الكسب الحرام، وأن ما قام به أفراد ذلك التشكيل العصابي من جرم طال مقدرات الدولة المصرية وكنوزها مما تركه الأجداد ويملكه شعب مصر بكافة أجياله المتعاقبة السابقة منها والحالية والقادمة، وقد ترك الأجداد تلك الثروات والكنوز أمانة لتحملها الأجيال، إلا أن هؤلاء المجرمين الضالين قد خانوا تلك الأمانة والوطن وهان عليهم أن تقف مصر شامخة بين الأمم بحضارتها وثقافتها فأقدموا على العبث بها والأستئثار بغنائمها طمعا في مكسب زائل مفرطين في الغالي والنفيس من تراث الدولة المصرية على مدار العصور التاريخية والذي لا يقدر بمال ولا يوزن بقيمة وهو ما تعلو به الدولة المصرية قدرا وتزهو به فخرا بين الأمم ولا يسع المحكمة سوى أن تنزل عليهم العقاب جراء لما اقترفته أيديهم بإرتكابهم لتلك الجرائم المسندة إليهم.

فلهذه الأسباب وبعد الإطلاع على المواد القانونية حكمت المحكمة حضوريا على المتهمين علاء محمد حسانين وأكمل ربيع معوض جاد وعز الدين محمد حسانين ومحمد كامل ناجي حسانين وناجح طه حسانين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه عما أسند إليهم من اتهامات.

وبمعاقبة عاطف عبدالحميد محمد مبارك، أحمد عبدالرؤف محمود علي ؤ أسامة علي محمد حسانين، إسحاق حليم حبيب، ميلاد حليم حبيب، عبدالعظيم عبدالكريم، أحمد عبدالعظيم عبدالكريم، شعبان مرسي خليفة، محمود رفعت بيومي، محمود عبدالفتاح أحمد، محمد عبدالرحيم عبدالنعيم، أحمد صبري أحمد إبراهيم، أحمد علي محمد حسين وشهرته أحمد جزيرة، أشرف محمد صلاح حسن الخربوطلي، محمد السيد عبدالرحمن، رمضان إبراهيم مصطفى حسن، محمد عبدالعظيم عبدالكريم، حسن كامل راتب حسن، بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه عما أسند إليهم من اتهامات، والتحفظ على مواقع الحفر الأربعة لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة المحكوم عليهم ومصادرة المضبوطات جميعها والأدوات والآلات والمعدات المضبوطة والسيارتين لصالح المجلس.

وببراءة المتهمين جميعا من تهمة إدارة وتشكيل والانضمام والاشتراك في عصابة لتهريب الآثار لخارج البلاد، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.