مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون غسل الأموال
وافق مجلس النواب بشكل مبدئي خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد على مشروع قانون قدمته الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
ويسعى القانون للتصدي لمخاطر غسل الأموال وويعمل على مواجهة الإرهاب، وذلك بحسب المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن مما يزيد فرص التقييمات الممنوحة لمصر عن طريق المنظمات الدولية الإقليمية المعنية بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعمل تعديلات القانون على دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF) والمعروف عنها أنها المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضم في عضويتها مجموعة من الدول والمنظمات الدولية.
اقرأ أيضًا: اليوم.. طلب مناقشة سياسة الحكومة لحماية الهوية الرقمية على مائدة «النواب»
ويعمل هذا الانضمام على توفير الكثير من الامتيازات لمصر، ولعل أبرزها إظهار جهودها فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر وتوفير الفرصة للمشاركة فى صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي.
كما يساعد على المساهمة في تطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال المعرفة المباشرة بتجارب وخبرات الدول المتقدمة، والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة في أعمال وأنشطة فرق العمل ويوفر فرص حصول الدولة على مقعد بالمجموعة.
