شعراوي للنواب: الأراضي الزراعية خط أحمر ولن نسمح بأي تعديات مرة أخرى
استعرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للمخططات العمرانية (تحديد الأحوزة العمرانية والكردونات) بالمدن والقرى والعزب على مستوى المحافظات، قائلا: "أن عملية التنمية العمرانية لها طرفان أساسيان؛ حيث حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية دور ومسؤولية كل منهما، وهما الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظات".
وأضاف "شعراوي"، أن القانون اشتمل على دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، باعتبارها جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوي المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن القانون تمثل في أن تُنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية، تتولى داخل نطاقها الإداري القيام بإعداد المخططات التفصيلية وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والجهات والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
ولفت "شعراوي" إلى أنه هناك الكثير من الضوابط التي تمنع التوسع في الأحوزة العمرانية والكردونات، بسبب الحفاظ علي الأراضي الزراعية، مشددا على أن الأراضي الزراعية خط أحمر للدولة المصرية بجميع وزاراتها وأجهزتها المعنية، ولن نسمح بأي تعديات أو توسعات مخالفة عليها.
