المالية: تحفيز الاستثمارات التنموية لرفع مستوى معيشة المواطنين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على عزم الوزارة المُضي في تحفيز الاستثمارات التنموية، والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لضمان استدامة رفع معدل النمو الاقتصادي؛ كي تنعكس على مستوى معيشة المواطنين إيجابيًا، جاء ذلك خلال لقائه مع جاريث بايلى السفير البريطاني في مصر، وبعض ممثلي الشركات الإنجليزية.
وشدد معيط على أهمية توفير المزيد من فرص العمل، عبر إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية، عن طريق رفع نسبة مساهمته إلى ٥٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال ٣ سنوات من الآن.
وأشار الوزير إلى «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وما تضمنته من حوافز جديدة تنعكس بشكل إيجابي على قطاع الأعمال في مصر، مضيفًا "أننا نمضى بقوة على طريق التحول الرقمى؛ لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب، والجمارك؛ بما يُساعد فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية".
اقرأ أيضا: تراجع أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين 30-5-2022
وقال الوزير خلال لقائه مع ممثلي الشركات الإنجليزية: "إننا حريصون على استكمال الإصلاحات الهيكلية؛ للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، على النحو الذى يضمن صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة خاصة فى ظل الصدمات العالمية التي اشتدت قسوتها مع الأزمة الأوكرانية فى أعقاب جائحة كورونا".
وأوضح الوزير، أنه من المستهدف خلال العام المالى الجديد 2022/2023، العمل على تحقيق مستهدفات طموحة فى ظل مشهد اقتصادى عالمى شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالى الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه، وقد تم تخصيص 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، إضافة إلى 400 مليار جنيه لباب الأجور، و376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو 9.6٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50٪ ونستهدف تسجيل فائض أولى بنسبة 1.5٪، وخفض العجز الكلى إلى 6.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى 12.5٪ فى نهاية يونيه 2016.
