اجتماع مرتقب بين وزيرة الصناعة وشعبة السيارات والمستوردين من أجل المادة 9
طلب المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، عقد اجتماع يضم الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة الصناعة مع شعبة وكلاء وموزعي تجار السيارات بالغرفة، لبحث تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القرار الوزارة رقم (9) لسنة 2022 الذي يلزم شروط الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 والوارة للاتجار حتى سبعة مقاعد بخلاف السائق.
معضلة المادة 9
وتأتي الحاجة لعقد اجتماع بين الوزيرة وممثلي شعبة السيارات والمستوردين، بعد تظلم عدد من المستوردين من المادة 9 التي تفرض 5 شروط على السيارات المستوردة منها إلزام المستورد بتقديم المستندات التى تفيد استيفاءه لأحكام القرار الوزارى للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات لمصلحة الرقابة الصناعية المستندات، والذى بدأت مصلحة الجمارك تنفيذه بداية من ٥ فبراير الماضي فى جميع المنافذ الجمركية، كذلك تضمنت إلزام مستوردي السيارات بتوفير مركز خدمة و15% من قطع الغيار أياً كانت ماركة السيارة.
اقرأ أيضا: لإضرارها بأكثر من 60 مستورد.. تجار السيارات تطالب بلقاء وزيرة الصناعة والتجارة لبحث المادة «9»
ممثلين الاتحاد العام للغرف التجارية في الاجتماع
وجاء في خطاب العربي للوزيرة أن الاجتماع المنتظر سيضم محمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، واللواء نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات، والمهندس أمير الهلالي عضو مجلس إدارة الشعبة ورئيس لجنة المستوردين.
يأتي تحرك الاتحاد العام للغرف التجارية، بعد أن طلبت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إعطاء الشركات المستوردة للسيارات مهلة لمدة عام، لتوفيق الأوضاع بشأن تطبيق القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2022، وذلك حتى يتسنى لها التكيف مع الاشتراطات الجديدة وتطبيقها.
