«من أين لك هذا؟».. بلاغ للنائب العام ضد خالد مجاهد بعد تكلفة فرحه أكثر من 10 ملايين جنيه
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي، ببلاغ عاجل للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، نيابة الأموال العامة العليا، وجهاز الكسب غير المشروع، ضد خالد مجاهد المتحدث السابق باسم وزارة الصحة عن الفرح الأسطوري الذي تكلف أكثر من 10 ملايين جنيه، وذلك على سند من القول أن المبلغ ضده كان يشغل المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة وتمت إقالته على خلفية الاتهامات الموجهة له بالفساد المالى التى لاحقت كبار المسؤلين بوزارة الصحة والذى وصل إلى هذا المنصب بعد أن كان مساعد لوزيرة الصحة للاعلام والتوعية وذلك منذ عام 2021.
وأضاف صبري، في بلاغه، أن خالد مجاهد المتحدث السابق باسم وزارة الصحة، من مواليد 12/9/1982 ويبلغ من العمر 40 عامًا وموظف حكومي في الدولة، وأنه تداول العديد من الاخبار بزفاف المبلغ ضده على السيدة: مى عبد السلام بتاريخ 10/6/2022 بأحد الفنادق المطلة على النيل بفندق ريتز كارلتون بحفل زفاف أسطوري بلغت تكلفته 10 ملايين جنيه بحضور العديد من الشخصيات العامة، الفنية، كبار رجال الأعمال، ونخبة من الفنانين وهو الزواج الثاني له في أقل من عام وهو ما لا يتناسب مع مصادر دخل المبلغ ضده إذ أنه يعمل موظف حكومى.
وقال صبري هنا يثور التساؤل "من أين لك هذا؟" فيلزم فحص ذمته المالية ومدى تناسب ثروته الضخمة مع مصادر دخله، وذلك بعد أن ثارت العديد من الأقاويل من أنه من متابعة التدرج الوظيفى له حتى وصل إلى هذا المنصب من أنه مساهم فى العديد من شركات الأدوية ويمتلك عدد 12 مستشفى خاص فى مصر فى حال صحة تلك الأقاويل فإن هذا الامر يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون الكسب الغير مشروع وقانون تعارض المصالح رقم 106 لسنة 2013 والذى يحظر على من يشغل موقعا قياديا فى الدولة التربح من مهام وظيفته والذى يثير الشكوك حول مصدر تلك الثروة وهو ما دعا القائم بأعمال وزير الصحة إلى إقالته لتورطه فى قضايا فساد فيلزم تتبع ذمته المالية كإجراء رقابى حفاظا على المال العام.
واختتم صبري بلاغه ملتمسا إصدار الأمر بإدراج المدعو خالد مجاهد المتحدث السابق باسم وزارة الصحة على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وكذلك إصدار الأمر بالتحفظ على أمواله لحين انتهاء التحقيقات وإصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد بهذا البلاغ من اتهامات وفى حاله ثبوتها إحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.
اقرأ أيضا: إخلاء سبيل سهيلة سيد في قضية «أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير»
