الطريق
السبت 17 أكتوبر 2026 05:27 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أحمد النجار: نظام الاشتراك الشهري يضمن متابعتنا المستمرة لصيانة ”أنيس” بلا انقطاع أحمد النجار لـ”سعودي براند”: الجمهور لم يسأل عن السعر بل قالوا متى يتوفر ”أنيس”؟ أحمد النجار لـ”سعودي براند”: صممنا ”أنيس” ليكون وسيلة حديثة لبر الوالدين أحمد النجار: صممت نظام ”أنيس” ليعمل كأنظمة إنذار السرقة ولكن بخدمة إنسانية بحتة 1170 كيلومترًا.. طارق العكاري يرد بالأرقام: تأمين حدود مصر مهمة ضخمة|فيديو أحمد النجار: فخور بأن ”أنيس” صناعة سعودية بالكامل يغطي اليوم دول الخليج ومصر بدون كاميرات أو أجهزة زاعجة.. المهندس أحمد النجار يكشف لـ”تجّار المملكة” عن تقنية ”أنيس” مش حفظ وبس.. الأوقاف تفاجئ الأهالي: 25 ألف مسجد بيبنوا وعي الأطفال|فيديو النائب ياسر عرفة: توجيه الرئيس السيسي للبرلمان بمنح تفويض لحماية الخليج رسالة قوية تؤكد تضامن مصر مع أشقائها هيئة الرعاية الصحية تؤمّن طبياً بطولة «آيرون مان 70.3» العالمية للترايثلون بمستشفى ميداني متخصصة النائب عماد الغنيمي: كلمة الرئيس السيسي تاريخية.. ورسائلها تؤكد أن حماية الدولة وبناء الإنسان وصناعة قادة المستقبل أولوية وطنية قيادي بالجبهة الوطنية : رسالة الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تؤكد أن العلم والكفاءة أساس بناء قيادات المستقبل

بدء جلسة النواب لمناقشة مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية 2022/2023

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية والاقتصادية للعام المالي 2022/2023.

وشهدت الجلسة العامة أمس استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، تقرير اللجنة عن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022 /2023.

اقرأ أيضا | 11 خطوة لتسجيل الشقق في الشهر العقاري بعد التعديلات الجديدة

وأكد "الفقي" أن تقرير اللجنة تضمن 52 توصية للحكومة، بما يساهم في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة.

وجاء في مقدمة هذه التوصيات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.

جاء ذلك بعدما تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها.