وزيرة التخطيط: 231 مليار دولار استثمارات عامة خلال 8 سنوات
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه على مدى السنوات الثماني الماضية، زادت مصر من استثماراتها العامة بمقدار 3.6 تريليون جنيه مصري، بمعدل 231 مليار دولار.
وأشارت الوزيرة خلال كلمتها بالقمة المصرفية العربية الدولية المنعقدة بفرانكفورت في ألمانيا، إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 3.3% في عام 2021، و 9% في النصف الأول من العام المالي 2021-2022 و 7.8% في الربع الثالث من عام 2021-2022، إلى جانب الوصول إلى 7.4٪ معدل بطالة، موضحه أن تلك المؤشرات تعكس العودة القوية بعد الوباء، ودفعت إلى مراجعة التوقعات الأولية للنمو للعام المالي 2021-2022 التي تتجاوز 6%.
تمكين القطاع الخاص في 5 قطاعات
ونوهت إلى تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص في قطاعات جذابة مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والطب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية، مؤكده أن الحكومة المصرية تحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على تنمية الاستدامة وتعظيم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية العالمية.
وأضافت أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لدور القطاع الخاص في محاكاة النمو من خلال مختلف السياسات والمبادرات، مشيرة إلى إطلاق رئيس الوزراء سياسة ملكية الدولة التي ترسم خارطة طريق لتوسيع دور القطاع الخاص في عدد من المجالات الاقتصادية الرئيسية بالسوق في المستقبل.
زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 9%
وقالت إن السياسة تهدف حاليًا إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد إلى ما بين 7%، 9% من خلال زيادة الاستثمارات العامة بنسبة تتراوح بين 25 % و 30%، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن دعم مبدأ زيادة حصة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة وعملية تنميتها إلى 65% خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأشارت الوزيرة إلى قيام صندوق مصر السيادى بالعمل في العديد من مشروعات البنية التحتية من خلال الصندوق الفرعي للبنية التحتية والمرافق مع القطاع الخاص والتي تشمل التصنيع المحلي لعربات السكك الحديدية وكذلك تطوير مشروعات الهيدروجين الخضراء لإنتاج الأمونيا.
اقرأ أيضا: عاجل | البنك المركزي ينضم إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية
وأوضحت أن الحكومة المصرية أطلقت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدة أن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وفرت إطار سياسي مناسب للتصدي للتحديات الجديدة.
وذكرت أن مصر لديها أهداف طموحة منذ إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في عام 2016، مؤكده أن الدولة شرعت في ضمان حياة أفضل للمواطنين، من خلال تعزيز البنية التحتية، وتحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية، وخلق فرص العمل، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
