خاص| هل يخالف المركزي المصري قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة غدًا؟

حالة ترقب شديدة داخل المجتمع المصري لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بشأن أشعار الفائدة في اجتماعها المقرر انعقاده غدًا الخميس 23 يونيو 2022، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الثالثة على التوالي وتبعه البنوك المركزية حول العالم ومنها المركزي المصري، حيث رفع معدل الفائدة بمقدار 3% على 3 اجتماعات منذ 2022.

ويحاول البنك المركزي بكل ما أوتي من قوة كبح جماح التضخم الذي وصلت لمستويات غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب بين روسا وأوكرانيا، ومن قبله تداعيات فيروس كورونا وعمليات الإغلاق، وخاصة بعد قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مما تسبب في هروب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة والتي تنتمي إليها مصر، لذلك يسعي المركزي للحفاظ على أموال المستثمرين الأجانبي بالاتجاه لرفع أسعار الفائدة.

وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، لـ«الطريق»، إن البنك المركزي ربما يثبت أسعار الفائدة في اجتماعه غدا الخميس 23 يونيو، وذلك لأنه رفع معدلات الفائدة 3٪ منذ 2022 في خطوات استباقية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال الأيام الماضية للمرة الثالثة على التوالي.

وقالت عالية ممدوح، كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، في مذكرة بحثية حديثة، «نتوقع أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال لجنة السياسة النقدية المقبل» «نرى الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة على معدلات التضخم سيستغرق وقتا للانعكاس بشكل كامل».

قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “جاء التضخم اقل من توقعاتنا عند 14,0% على أساس سنوي ونتوقع متوسط تضخم عند 14,4% على مدار المتبقي من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند ٧٪؜ (+/-٢٪؜) للربع الرابع من 2022.