الطريق
السبت 3 مايو 2025 04:29 صـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
للعام الثامن على التوالي.. مستشفى صدر دمنهور تتوج بالجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات الكابتن باسم عجيبة يشارك في أكبر مونتاج للمدينة الطبية بجامعة عين شمس شاهد| تاريخ نقابة الصحفيين المصرية.. حصن الوعي والحرية وأعرق كيان صحفي في الوطن العربي فيديو| رصد آخر تطورات الأوضاع في انتخابات نقابة الصحفيين العارف بالله طلعت يكتب.. طريق البناء والإنتاج شحاته زكريا يكتب ترامب.. مائة يوم من الارتباك والصدامات الهلال الأحمر: الأوضاع في غزة كارثية.. ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل شاهد| أجواء المشهد الانتخابي وعملية التصويت داخل نقابة الصحفيين فيديو.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بالإسكندرية منذ عشر سنوات.. 3000 من حاجزي الوحدات السكنية فى مشروع ”بوسيدى عبد الرحمن” يناشدون الدولة بالتدخل لإنقاذهم من الوعود الكاذبة محافظ الغربية يتابع تنفيذ قوافل المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بزفتى شاهد| بدء التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين

خاص| خبير اقتصادي رفع الفائدة يمكن تأجيله للأول من يوليو

توقعات رفع أسعار الفائدة
توقعات رفع أسعار الفائدة

تنتظر الأسواق المالية في مصر، اجتماع البنك المركزي غدا الخميس من أجل البت في أسعار الفائدة، في ظل رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 0.75% الأسبوع الماضي.

وفي تصريح خاص لبوابة الطريق، توقع وائل النحاس خبير الأسواق المالية، رفع سعر الفائدة غدا بمقدار 1%، كإجراء طبيعي بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، وهو ما سيتسبب في رفع عجز الموازنة الحالي، مضيفًا أنه يأمل في تأجيل القرار إلى يوليو المقبل، بالتوازي مع بدء السنة المالية الجديدة.

وقال النحاس إن لا يوجد حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة حاليا، لعدة أسباب في مقدمتها ضمان البنك المركزي لاستقرار ودائع الـ18% لمدة عام، إضافة للأوعية الادخارية الحالية بفائدة 14%، وهو ما يضمن عدم تكالب المودعين على سحب النقود وتبديلها إلى دولارات ما يرفع من سعره في الأسواق، كما أن الاستثمار الأجنبي الحالي في مصر تخارج من السوق بنسبة 90% وفقا لحديث وزير المالية، وبالتالي لا خوف من تحويل أرباح الأجانب إلى دولار.

اقرأ أيضا: البورصة تواصل الأداء السلبي بمنتصف تعاملات جلسة اليوم

أشار أن رفع الفائدة المنتظر يأتي في ظل مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، لذلك فصانع القرار يتحرك وفق أولويات وظروف اقتصادية عالمية تفرض نفسها على السياسات النقدية والمالية، مضيفا أن بدء المفاوضات مع الصندوق يمكن أن يتأخر إلى بداية يوليو المقبل كواحدة من الحلول التي تؤخر من القرار الذي من شأنه تعظيم عجز الموازنة العامة.