مع ارتفاع جماح التضخم… أيهما أفضل التسعيرة الجبرية أم سياسات السوق الحر؟.. خبراء يجيبون
تستمر معاناة الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة لم تشهدها منذ ما يقرب من 40 سنة، وتأثرت مصر بتلك الموجة التضخمية، باعتبار أنها جزء لا يتجزأ من الحلقة الاقتصادية العالمية، ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء، الأمر الذي يلقي بظلاله على كافة القطاعات الاقتصادية، ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
اشتعلت أسعار جميع السلع والمنتجات في مصر لمستويات قد تفوق قدرة بعض المستهلكين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويرجع ذلك إلى اعتماد الدولة على الاستيراد أكثر منه التصدير، الأمر الذي أدى إلى استيراد بعض من نسب التضخم بسبب إضافة ارتفاع عمليات الشحن واستغلال من بعض التجار بالممارسات الاحتكارية، لذلك اتخذت الحكومة في وقت سابق قرارا بالتسعيرة الجبرية لسعر رغيف الخبز الحر، الأمر الذي يدفعنا لتساؤلات عديدة منها هل تطبق الدولة نظام التسعيرة الجبرية أم أن الأمر أصبح مستحيلا في ظل سياسات السوق الحر وما هو الحل الأمثل لضبط الأسعار.
التضخم يضرب بسوطه أرجاء المعمورة
قال الدكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، إن هناك تضخم يضرب بسوطه أرجاء المعمورة من سلع وخدمات لتزداد معها أعباء الحياة وتكاليفها المعيشية للمواطنين بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، لتشهد تلك السلع تفلت في الأسعار الخاصة بها خاصة بعد استغلال البعض من ذوي الأنفس الضعيفة الظروف الحالية ليطرحوا من خلال ذلك بضائعهم بأضعاف أسعارها العادلة مما يساهم لرفع العبء المعيشي للمواطنين.
الوسيط سبب أساسي في ارتفاع الأسعار
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ"الطريق" أنه من الصعب في الوقت الراهن تطبيق آليات التسعير الجبري، وذلك نظرا لطبيعة السوق الحر والذي تختلف فيه أسعار مدخلات الإنتاج بين لحظة وأخرى، إضافة إلى نقص لوجستيات الإمداد والتموين والذي يجعل من الأمر شبه مستحيل فضلا عن خلق بيئة خصبه لما يسمي بالسوق السوداء، وذلك نتيجة استغلال حاجة البعض لهذه المنتجات، مؤكدا أن مشكلة الأسعار وزيادتها تتجلى فيما يتعلق بالوسيط بين المنتج والمستهلك مستغلا حاجة المنتج لتصريف بضاعته وحاجة المستهلك في تلك البضاعة، ولذلك فقد لاح في الأفق رؤية الدولة المصرية في ضرورة عمل أسواق تجزئة مركزية لتكون حائلا بين المنتجات وزيادة أسعارها زيادة غير مبررة.
كيفية الخلاص من مظاهر الإحتكار؟
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه لإيجاد أكثر من حل لهذه المشكلة من الممكن عمل هامش ربح معين بين كل مرحلة من مراحل انتقال السلعة حتى مستهلكها، إضافة إلى ضرورة وضع آليات رقابية صارمة ووضع الأسعار على منتجات الأسواق الاستهلاكية لعدم التلاعب بها ولضمان وجود المستهلك نفسه كشريك في عملية الرقابة مع الدولة مختتما حديثه، قائلا "أخيرا إن وجود الدولة بجميع أجهزتها في سوق السلع الغذائية والاستهلاكية ضمانه هامة ووجود ضروري لتوفير تلك السلع بأسعار تنافسية وأداه هامة على المستوى البعيد للقضاء على مظاهر الاحتكار والتحكم في أسعار منتجات تلك الأسواق".
اقرأ أيضا.. هل يحقق مشروع مستقبل مصر الزراعي الاكتفاء الذاتي؟.. خبير تنمية مستدامة يجيب (خاص)
لا مجال لتطبيق التسعيرة الجبرية
ومن جهته، قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إنه لا مجال لتطبيق التسعيرة الجبرية في الاقتصاد الحر إلا في أضيق الحدود وبالكثير من الضوابط، وقد طبقتها مصر بالفعل خلال هذه الفترة ولمدة مؤقتة، في مجال التسعيرة الجبرية لرغيف الخبز الحر، ولكن بصفة عامة ولكن ضبط الأسواق في اقتصاد السوق الحر يقوم في الأساس على توفير البديل والقضاء على الممارسات الاحتكارية.
وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، خلال حديثه لـ "الطريق"، أن مصر بالفعل تمتلك جهازا لمكافحة الممارسات الاحتكارية، كما تمتلك وزارة التموين العديد من الآليات التي يمكن من خلالها التعامل مع ذلك الأمر، فضلا عما يكفله جهاز حماية المستهلك من توفير ضمانات للبائع والمشتري.
بحاجة لصيغة تفهم بين مصلحة التاجر والمستهلك
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الضمانة الأساسية للسيطرة على الأسعار تتمثل في ما تقوم به الدولة بتوفير البديل بأسعار عادلة في المعارض المجمعة، وهي الخاصة بالسلع الأساسية مثل معارض أهل رمضان ومعارض أهل بالمدارس وغيرها، وهو ما ساعد في الحد من السيطرة على الأسعار وليس المطلوب هو أن يخسر التاجر ولكن المطلوب أن يكون هناك سعر عادل للمنتجات، حتى يتم الوصول إلى صيغة تفهم ما بين مصلحة التجار ومصلحة المستهلك.
اقرأ أيضا.. لماذا تم إيقاف شهادة الـ 18٪؟.. نائب رئيس بنك مصر يُجيب.. خاص
