دفاع متهم بـ«رشوة وزارة الصحة»: المبالغ المحولة على حساب موكلي ليست عطايا أو رشوة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، لمرافعة دفاع المتهمين في قضية "رشوة وزارة الصحة".

وقال دفاع "محمد الاشهب" المتهم الأول، ما تم من تحويله من مبالغ مالية على حساب موكله ليست عطايا أو رشوة، وإنما هو مقابل وحدة سكنية ملكاً للمتهم الأول قام ببيعها للشاهد الأول، وان تلك التحويلات بمثابة عقد بيع.

وأكد دفاع المتهم الأول، أنه إذا كان موكله مرتشي فمن الغباء طلبه لتحويل المبالغ على حسابه الشخصي بشكل رسمي، لأنها تعد مستندا رسميا لإدانته.

وعلقت النيابة العامة على دفاع المتهم الأول، أن سبب التحويلات كان من أجل شراء مستلزمات طبية وليست لبيع وحدة سكنية.

اقرأ أيضا: المتهم بقتل طالبة المنصورة: موتها بسكينة حامية وكنت هخلص عليها من تالت يوم امتحانات

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها المزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بالتسجيل.