«ذا ناشيونال» تكشف خطة الحكومة المصرية لتأمين احتياطات القمح
قالت صحيفة" ذا ناشيونال"، إن مصر تبذل جهودا من أجل توفير إمدادات القمح، في التداعيات جراء العملية الروسية في أوكرانيا.
وأوضحت الصحيفة، أن القمح يعتبر سلعة غذائية أساسية في مصر، ويمثل من 35% إلى 39% من استهلاك الفرد من السعرات الحرارية، فيما تمثل واردات القمح ما يقرب من 62% من إجمالي القمح المستخدم في البلاد.
وتستورد مصر ما يصل إلى 85% من قمحها من روسيا، على الرغم من أن هذا يمكن أن ينخفض إلى 60% في بعض السنوات، ومن أوكرانيا حتى 25%، اعتمادًا على الاستهلاك والمحاصيل والعطاءات.
وأشارت الصحيفة، إلى أن مصر تسعى بطرق مختلفة لتأمين احتياجاتها من القمح.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن 88.5% من الأسر تستفيد من نظام الدعم الغذائي في البلاد، كما تم تخصيص ما مجموعه 84.5 مليار جنيه مصري (4.5 مليار دولار) لدعم المواد الغذائية والخبز في ميزانية السنة المالية 2020/21.
يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع 36.5 مليار جنيه، لدعم سلع البطاقة التموينية لـ 63.5 مليون مستفيد، التي تغطي 50 جنيهًا شهريًا لكل من الأشخاص الأربعة المسجلين في البطاقة، و25 جنيهًا مصريًا للفرد شهريًا إذا كان أكثر من أربعة مسجلين.
ويتطلب برنامج دعم الخبز حوالي 9 ملايين طن من القمح سنويًا - حوالي نصف إجمالي الاستهلاك في مصر وثلاثة أرباع واردات مصر.
كما قال وزير التموين، إن مصر تسعى لاستيراد ما بين خمسة إلى 5.5 مليون طن من القمح للعام المالي 2022/23، الذي يبدأ الشهر المقبل ، لنظام الخبز المدعوم.
وبعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب، فرضت مصر حظراً لمدة ثلاثة أشهر على تصدير العديد من المواد الغذائية الأساسية ، بما في ذلك القمح، اعتبارًا من 11 مارس.
كما وافق مجلس الوزراء في مارس، على زيادة سعر شراء القمح المحلي بمقدار 65 جنيهًا للأردب (150 كيلوجرامًا) كحافز للمزارعين لبيع المزيد من المحاصيل المحلية للحكومة قبل الحصاد وتدفع الحكومة الآن 865 إلى 885 جنيها مصريا للأردب حسب مستويات النقاء.
وبحسب الصحيفة سعت الحكومة المصرية إلى معالجة الأزمة من خلال تنويع مصادر وارداتها من القمح، وسبق وقال وزير التموين علي مصيلحي إن الحكومة وقعت عقدا لشراء 180 ألف طن قمح من الهند وأعلن أن مصر تجري محادثات مع موردين روس للتوصل إلى صفقة جديدة.
اقرأ أيضا.. «خبير»: المنظومة الاقتصادية متكاملة ولا بد من التعاون للخروج بأقل الخسائر
