«النواب» يناقش اليوم 3 مشروعات قوانين مهمة.. تعرفعلى التفاصيل

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين مقدمة من المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والنائبة دعاء عريبي، والتي تتعلق بـ "تعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020، والخاص بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف).

ويستهدف مشروع قانون "إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تشكيل مجلس أمناء يقوم بوضع السياسات الخاصة به، ولك بالتزامن مع استراتيجية حقوق الإنسان الوطنية.

ويختص الصندوق أيضا بـ بسط صلاحياته الكاملة إلى أبعد مدى، وذلك لمجابهة التحديات التي تضمنتها استراتيجية حقوق الإنسان ذوي الإعاقة.

ويختص مشروع القانون الثاني بتعديل بعض أحكام قانون "تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020".

مواد مشروع قانون قانون "تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي"

تضمن مشروع القانون إضافة 3 مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقاً لقانون البنك المركزي.

وتضمن على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأجاز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

اقرأ أيضًا: الوزير: محطة عدلي منصور تعد وسيلةنقل كهربائية صديقة للبيئة (فيديو)

وثالث المشروعات الذى يناقشها المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

يهدف مشروع القانون إلى التجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قوانين (ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة) وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022، كما يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.